كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة اقترضت، من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، نحو 88 مليون درهم، بناء على آخر المعطيات المتوفرة، وضمنها، كذلك، أصل وفوائد هذا القرض الضخم، ما يكشف حجم مديونية المجلس الجماعي خلال المرحلة الحالية.
ووصفت بعض المصادر هذا المبلغ بالضخم، مع العلم أن الاقتراض من الصندوق المذكور، التابع لوزارة الداخلية، عملية يتم اللجوء إليها في حالات وجود الجماعات على حافة الإفلاس، عكس المجلس الجماعي لطنجة، في مرحلته الحالية، الذي يبدو أن ميزانيته مرنة تشير المصادر نفسها. وأثار هذا الرقم المالي تخوفات بقية الفرقاء السياسيين من توجه الجماعة إلى المديونية الأوروبية وتوسيعها، عقب أن أعلنت الجماعة، في وقت سابق، أنها عازمة على التوجه نحو المديونية والقروض، وذلك قصد استكمال بعض الأوراش والمشاريع المتبقية، مع العلم أنه سبق للجماعة أن استقبلت وفودا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.
ومن المبررات التي تقدمها الجماعة، بخصوص مشاريع الاقتراض الخارجي، ما هو مرتبط بالاستدامة على غرار المشروع المرجعي «الحي البيئي لمرشان» في إطار اتفاقية خاصة بين مجموعة من المتدخلين، والتي تهدف إلى وضع آليات جديدة مبتكرة للتدخل تمكن من تطوير مدن بيئية مستدامة، ثم مشروع إغلاق المطرح العمومي بالمدينة، الذي أنجز ضمن المشاريع المهيكلة المدرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى، والذي ساهم فيه عدد من الشركاء والمتدخلين، إلى جانب مشروع إنجاز وإعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة طنجة الذي عهد إعداده إلى مكتب دراسات متخصص، والذي تصبو الجماعة إلى الحصول على دعم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالمغرب ماديا ولوجيستيكيا لإخراجه إلى أرض الواقع، فضلا عن مشروع النجاعة الطاقية الذي ستنجزه الجماعة في إطار التدبير المفوض لمرفق الإنارة العامة بشراكة مع مجموعة من المتدخلين والشركاء.
للإشارة، فقد سبق أن أعلن البنك الأوروبي أنه يقدم قروضا بخصوص برامج في مجال الاستدامة الحضريّة «المدن الخضراء» الذي يوفّر دعما لمساعدة المدن على معالجة مشاكلها البيئيّة وتحسين جودة الحياة لفائدة سكّانها، من أجل تحسين بيئتها المحليّة حتى تتماشى مع التحدّيات البيئيّة الموجودة، مبديا استعداده للعمل سويا مع الجماعة لدعم المشاريع التي تدخل في إطار اختصاصات البنك. ورغم هذه التخوفات، سبق أن أعلنت الجماعة، من جانبها، عن استعدادها لما أسمته التعاون «المثمر» مع هذه المؤسسة الاقتصادية والمالية، وهي الرسالة التي فُهم من فحواها، حسب مصادر متتبعة، أن الأخيرة تتجه للمديونية وما قد تخلفه من رهن الجماعة للأجانب.
