كشف مؤشر المدفوعات الجديد 2022 من ماستركارد، أن 75 في المائة من المستهلكين في المغرب استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال السنة الماضية.
وأوضحت ماستركارد في بلاغ لها أن 20 في المائة من هؤلاء المستهلكين، لجؤوا إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، فيما استخدم 10 في المائة خطة تقسيط خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا”.
وأبرز البلاغ أن المستهلكين يعمدون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تشهد تسارعا في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توفير البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات.
وبالإضافة إلى تنامي معرفة المستهلكين في المغرب بحلول المدفوعات الجديدة على غرار البطاقات الرقمية، وحلول المصادقة البيومترية، وخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والخدمات المصرفية المفتوحة، يستخدم المغاربة بشكل متزايد ونشط هذه التقنيات في حياتهم اليومية.
بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى فئات من المستهلكين، أشار واحد من كل عشرة مستهلكين (11%) في المغرب إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي.
بالمقابل، أفاد (53%) من هؤلاء المستخدمين بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوفر عنصري الراحة والأمان الأساسيان لتسريع تبني هذه الحلول.
وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى المغرب والعالم (46%). وتشكل عوامل الأمان وسهولة الاستخدام والمكافآت أولوية في اعتبارات المستهلكين في المغرب.
ونظرا لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيسي في تحريك اقتصاد المنطقة، قال (30%) من المستهلكين في المغرب أنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضا عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.
وأبرز البلاغ نقلا عن محمد بن عمر، مدير عام المنطقة الغربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد أن المستهلكين المغاربة “يدركون على نحو متزايد المزايا الكثيرة والسرعة والراحة التي تقدمها لهم التقنيات المالية الجديدة، وهو الأمر الذي يؤكده إقبالهم الواسع على اعتماد طرق دفع رقمية جديدة”.
وأضاف أن “مؤشر المدفوعات الجديدة من ماستركارد كشف نمواً ملحوظاً لثقة المستهلك المغربي بالاقتصاد الرقمي والإمكانات التي يقدمها، حيث يتناسب تنامي الاقتصاد غير النقدي في المملكة المغربية مع ازدهار شعبها ومؤسساتها وقطاع الأعمال فيها”.
وكشف مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 أيضا أن المعرفة الكبيرة بخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” باعتبارها أداة مناسبة لتخطيط الميزانية.
وأفادت نتائج المؤشر أن 74 في المائة من المستهلكين في المغرب أكدوا معرفتهم بمفهوم “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، وأفاد ( 39 في المائة) بأنهم يشعرون بالارتياح عند استخدامه. وأشار المستهلكون أنهم يفضلون المرونة والراحة التي توفرها هذه الخدمة، ولكن أيضا الأمان الذي يضفيه مزود موثوق مثل البنوك أو شبكات الدفع.
وأفاد العديد من الأشخاص الذين استخدموا خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” بأنها مفيدة في عمليات الشراء الطارئة والمشتريات الكبيرة، إضافة إلى فوائدها في تعزيز القوة الشرائية، وحالات الاستخدام الفريدة، التي تجعل منها أداة فاعلة فيما يتعلق بالميزانية والتخطيط المالي.
الانفتاح على تقبل المزيد من المدفوعات المباشرة من حساب إلى آخر (A2A)
يود غالبية المستهلكين الحصول على مزيد من السهولة لتحسين مدفوعات الفواتير، ويولون أهمية متزايدة للتحكم بالمدفوعات، ولعاملي الراحة والمرونة، ولتبني تقنيات الدفع المتكاملة. وأشار معظم المستهلكين إلى انفتاحهم على خيارات الدفع المباشرة من حساب إلى حساب عبر ربط حساباتهم بموقع التاجر لإجراء عمليات شراء مستقبلية. وحافظ (76%) من المستهلكين المغاربة، الذين يستخدمون المدفوعات من حساب إلى حساب، على نشاطهم في هذا المجال أو زادوا منه خلال السنة الماضية.
وأفاد ثلثا المستهلكين (64%) في المملكة أنهم مهتمون بخيار دفع الفواتير الذي يسمح لهم تعديل تاريخ دفع فواتيرهم الشهرية، ويرجع ذلك في الغالب إلى دخلهم غير المنتظم. وأصبحت خيارات دفع الفواتير، التي تسمح لهم بالدفع في فترات لاحقة باستخدام حل “اشتر الآن وادفع لاحقاً” (61%) مثار اهتمام أيضاً، إضافة إلى إجراء عمليات دفع تلقائية لفواتيرهم المنزلية (61%).
إقبال المستهلكين على حلول التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة بشكل غير مباشر، لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية
يعتمد المستهلكون على خيارات التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية نظراً لما تتيحه الخدمات المصرفية المفتوحة من مزايا تشمل السرعة، والراحة، والشفافية. وأفاد (66%) من المستهلكين بمعرفتهم بالخدمات المصرفية المفتوحة، وباستخدامها لدفع فواتيرهم، وإجراء أعمالهم المصرفية، وتأمين قروضهم أو إعادة تمويلها، وتسديد مدفوعات خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.
ويشعر أكثر من نصف المستهلكين (51%) في المغرب بالأمان عند استخدامهم التطبيقات لإرسال الأموال إلى الأفراد أو الشركات عبر هواتفهم.
حلول المصادقة البيومترية تمنح الراحة والأمان عند إجراء عمليات الدفع، رغم استمرار المخاوف من اختراق البيانات
يدرك المستهلكون تماماً الراحة التي توفرها حلول المصادقة البيومترية، حيث أشار 53% منهم إلى سهولة إجراء المدفوعات باستخدام الحلول البيومترية عوضاً عن البطاقة أو الجهاز، مع إمكانية تحسين عنصر الأمان، ووافق أكثر من نصف المستهلكين على أن حلول المصادقة البيومترية للمدفوعات تعد أكثر أماناً من حلول المصادقة الثنائية.
ورغم المخاوف التي تعتري بعض المستهلكين بشأن الجهات التي يمكنها الوصول إلى البيانات البيومتيرية الخاصة بهم، إلا أنهم ما زالوا منفتحين على استخدامها نظراً لما توفره من وقت، وأكد حوالي (52%) منهم استخدامهم لحلول المصادقة البيومترية في إجراء عملية شراء واحدة على الأقل العام الماضي. واستخدم 3 من كل أربعة مستهلكين (75%) أو يخططون لاستخدام بصمات أصابعهم لإجراء عمليات الدفع، والتي تبعتها طرق بيومترية أخرى مثل التعرف على الوجه، وراحة اليد أو اليد، ومسح شبكية العين.
أنظمة المدفوعات الجديدة تتمتع بقوة استقطاب أكبر لدى الأجيال الرقمية
تميل الأجيال الشابة إلى اعتماد التقنيات الرقمية في عمليات الشراء والمدفوعات، ويتزايد نشاطها على نحو مطرد في أنظمة الدفع الرقمية الجديدة، وبوتيرة أكثر تسارعاً من تلك السائدة في أوساط الجمهور الأكبر سناً. ورغم القلق المتعلق بعنصري الأمان وخصوصية البيانات، واللذين يشغلان حيز اهتمام أكبر لدى الأجيال الأكبر سناً، تنظر غالبية الأجيال الشابة إلى النظم والوسائل الرقمية على أنها آمنة وسهلة الاستعمال.
وهناك مؤشرات قوية في المغرب على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلاً من الأجيال الأكبر لاستخدام الأموال النقدية أو القيام شخصياً بإجراء عمليات شراء ودفع، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح ما يقرب من ثلث (Gen Z) في الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي (مثل المحفظة الرقمية، وحساب انقر للدفع).
وأبرز البلاغ أنه مع تزايد إقبال المستهلك على التقنيات الرقمية في عمليات التسوق وإتمام الخدمات المصرفية وإجراء التعاملات أكثر من أي وقت مضى، تواصل ماستركارد ترسيخ قدراتها في مجالات المدفوعات الرقمية في المملكة المغربية، وعلى امتداد مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويتم إيجاد تطبيقات جديدة لاستخدام حلول ماستركارد التكنولوجية التي تتمتع بمصداقية عالية، التي يتم طرحها في الأسواق من خلال اتفاقيات شراكة وتعاون مختلفة مع شركات التكنولوجيا المالية، والحكومات والمؤسسات المالية، وكبرى الشركات الرقمية ومشغلي الاتصالات.
وخلص البلاغ إلى أن ماستركارد، “تحرص من خلال تسخير كافة الإمكانيات لابتكار حلول محلية تنافسية، على تسريع نقل مزايا العالم الرقمي إلى مجتمعاتها بطرق وأساليب مبتكرة، وعبر مسارات متعددة، وبالتالي الارتقاء بمستقبل التجارة الشاملة.