ناقشت ندوة وطنية، احتضنها بيت الصحافة بطنجة مساء الجمعة، موضوع “الإعلام الجديد، الحرية والتحرر، المقتضيات القانونية والأخلاق المهنية والمتغيرات المجتمعية” بمشاركة ثلة من الإعلاميين والأكاديميين.
وأكد المتدخلون، خلال الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن تطور التكنولوجيات وتحول المقاربات الإعلامية وبروز الذكاء الاصطناعي وكذا ظهور تحديات ورهانات اقتصادية ومجتمعية جديدة، يفرض على المشرع والصحافي والمربي والفاعل السياسي والثقافي القيام بوقفة تأمل ونظرة متفحصة للتفاعل مع هذه المستجدات بمنظور يستشرف المستقبل ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب المحددة لهذه التحولات.
في هذا السياق، اعتبر رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، أن مواكبة التحولات السريعة في مجال التكنولوجيات الحديثة وظهور إعلام بأشكال ومضامين جديدة، يقتضي العمل من أجل وضع إطارات قانونية وأخلاقية ومفاهيمية وقيمية تصون المجتمع من جهة وتؤطر هذا التحول المتسارع، مبرزا أن الاهتمام بهذه التطورات التي تمس مجال الإعلام هو اهتمام بحاضر ومستقبل المجتمع وتطلعات وانتظارات الأجيال الصاعدة، مع استحضار كذلك أن العالم يسير الآن نحو منحى رقمي كوني.
ورأى يونس مجاهد أن مواكبة تطور “إعلام جديد” بمحددات تتجاوز القيم التنظيمية والأخلاقية المعتادة لدى “الإعلام التقليدي” و “كبح” هذه الطفرة الإعلامية المثيرة للكثير من النقاش والجدال، هي مسؤولية جماعية تقتضي إرادة سياسية ونظرة تشريعية تستحضر كل الأبعاد التي تحصن خصوصيات الدولة وثقافاتها وقناعاتها وقيمها.
في الإطار ذاته، أبرز رئيس مؤسسة بيت الصحافة، سعيد كوبريت، أن التطور الجامح لتكنولوجيا التواصل وتنامي “الإعلام غير الكلاسيكي”، المنفلت من الضوابط المتعارف عليها ومن أدواره السياسية والتثقفية والتربوية، يفرض على كافة المتدخلين التفكير في وضع قواعد تشريعية وأخلاقية لتأطيره، داعيا إلى البناء على التراكمات الايجابية للإعلام الوطني بشكل يراعي التحولات العميقة التي تعتمل في المجتمع.
وأضاف سعيد كوبريت أن آليات التواصل الجديدة لا يمكن نعتها ب”الإعلام البديل أو الجديد” لأن الإعلام لا يحدد بالآليات المستعملة والتقنيات الحديثة بقدر ما يحدد بالرسالة المجتمعية والثقافية التي يحملها، مشددا على أن “التحول في قطاع الإعلام” شأن مجتمعي يتطلب مواكبة قانونية ويقتضي اهتماما خاصا بالمقاولة الإعلامية وبالصحافيين.
من جهته، أبرز أستاذ علم الاجتماع القانوني بكلية الحقوق بطنجة، خالد بنتركي، خلال الندوة التي أدارتها الاعلامية حنان التسوري، أن الدينامية الاستثنائية التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال والتواصل على مستوى الشكل كما على مستوى المضمون، يتطلب تحيين الضوابط التشريعية ووضع مقاربات قانونية ملائمة قابلة للتنفيذ بشكل يوازي التحولات التي يعرفها “الإعلام الجديد”، والذي قلما يخضع لضوابط تأطيرية واجتماعية وأخلاقية.
وأجمعت المداخلات على ضرورة وضع معالم صناعة وطنية للصحافة تستمد أسسها من المقومات الثقافية والمجتمعية والمعتقدية بمواجهة سلبيات “الإعلام الجديد”، وإحداث مؤسسات إعلامية رائدة بأدوراها المجتمعية.