جدّد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء سطات، رفضه التام للتوقيفات التعسفية ويتشبث ببراءة جميع الموقوفين/ات، مطالبا بإرجاعهم دون قيد أو شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية.
وندّد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ له، بما سمّاه “التدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية الإستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها للاحتجاج، والتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تواصل وزارة التربية الوطنية نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر إمعانها في الانتقام من نساء ورجال التعليم، بعد معركتهم النضالية البطولية المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التربية الوطنية الهادفة إلى اقبار المدرسة العمومية والاجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية.
وأضاف أن وزارة التربية عمدت إلى إصدار عقوبات انتقامية في حق عدد من الموقوفين/ات والاستمرار في توقيف عدد من الأساتذة والأستاذات والاستعداد لإحالتهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء، عن رفضه التام للتوقيفات التعسفية التي طالت عدد من الأساتذة والأستاذات جراء المطالبة بحقوقهم، مستنكرا لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم.
وجدّد مطالبته باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات تنفيذا لمضامين اتفاق26دجنبر2023، كما طالب مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ودعا وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500درهم على جميع الأسلاك والفئات،…).