قال عمدة مدينة طنجة، محمد البشير عبدلاوي، إن لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، ليست هي من قامت بالزيادة في أسعار فواتير الماء والكهرباء، مبرزا أن الزيادة قررتها الحكومة في بداية يناير 2016 ، حيث عملت على توقيف الزيادات التي كانت مقررة في فواتير الماء، وأبقت على الزيادة في أسعار الكهرباء ابتداء الشطر الثالث.

وأفاد عمدة طنجة في تصريح لموقع “نون بريس”، قائلا: “نحن قررنا نفس الإجراء الذي اعتمدته الحكومة، بخصوص أسعار الماء بطنجة” مضيفا أن لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة لم تعتمد الزيادة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الكهرباء ابتداء من الثالث، وإنما قررت اللجنة ذاتها اعتماد الزيادة في الكهرباء ابتداء من الشطر الخامس والسادس، أما الشطر الأول والثاني والثالث فلم تشملهم الزيادة باعتبارهم أشطرا اجتماعية يورد عمدة طنجة.

وأوضح البشير عبدلاوي، أن هناك حوار ومفاوضات  تم بخصوص فواتير الماء والكهرباء بطنجة، وجميع الأطراف اتفقت على ذلك سواء شركة “أمانديس” أو السلطة أو الجماعة، وهو ما خلص إليه اجتماع لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء أمس الأربعاء بمدينة طنجة، المعهود أمره إلى شركة “أمانديس” الفرنسية، حيث تبنى جانبا من الزيادات المقررة من طرف الحكومة في أسعار خدمات الماء والكهرباء.

وأفاد مصدر مطلع من لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، لموقع “نون بريس”، أنه لا وجود لزيادة في أسعار الماء بطنجة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء شملت الشطرين الخامس والسادس البالغ حجم استهلاكهما 300 كيلواط فما فوق، وهو ما يختلف عن بعض المدن التي ابتدأت من الشطر الثالث يورد المصدر نفسه .

وصادق أعضاء لجنة التتبع، التي يترأسها عمدة مدينة طنجة، محمد البشير عبدلاوي، بالإجماع على قرار الزيادة في أسعار خدمات التزود بخدمات الكهرباء، انسجاما مع القرارات الحكومية القاضية بإقرار الشطر الثالث.

وتضم اللجنة المكلفة بتتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، فغي عضويتها كلا من رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب عضوين ينتدبهما المجلس، بالإضافة إلى ممثل عن الشركة المكلفة بتدبير القطاع، فضلا عن مدير للجنة يمثل وزارة الداخلية.

ويقضي مشروع ميزانية 2016، بزيادة فواتير الماء والكهرباء، حيث أنه بالنسبة إلى الأسر التي يتجاوز استهلاكها من الماء 6 متر مكعب، ومن الكهرباء 100 كيلواط ستعرف فاتورتها تغييرات، في حين لن تهم الزيادة أشطر الاستهلاك التي تقل عن 100 كيلواط و6 أمتار مكعبة من الماء.

وأكد المشروع ذاته، أن الزيادات ستتراوح قيمتها بين 17 و 20 سنتيما في الكيلواط، أي ما يمثل الدعم الذي تقدمه الدولة للفيول المخصص للمكتب الوطني للكهرباء، وهو الأمر الذي سيساهم في التخفيض من العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة بهذا الخصوص.