كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد المعتقلين بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653، منهم 37.56% معتقلون احتياطيون، و44% مدانون بأقل من سنة.
وأبرزت المندوبية في تقرير أنشطتها لسنة 2023 أن الشباب الأقل من 30 سنة يشكلون حوالي نصف المعتقلين (47.68%)، ولا تتجاوز نسبة الأحداث 1.22%، ونسبة المسنين 2.19%، ونسبة النساء 2.47%، في الوقت الذي يشكل فيه العازبون حوالي 63% من نسبة المعتقلين، والعاطلون 15.41%، والأميون 10.69%، والأجانب 1.48%.
واستقبلت المؤسسات السجنية 111ألفا و697 وافدا جديدا خلال 2023، حوالي 38 ألفا منهم توبعوا بجرائك القوانين الخاصة، وحوالي 31 ألفا بجرائم الأموال، وأزيد من 12 ألفا بجرائم مرتكبة ضد الأشخاص، تليها الجرائم ضد نظام الأسرة والنظام العام، ثم الجرائم ضد الأمن والنظام العامين.
وفيما يتعلق بمدة العقوبة، فإن ربع المسجونين مدانون بستة أشهر فأقل (25.06%)، ثم أقل من سنة (18.95%)، ثم من سنة إلى سنتين (21.68%)، وأكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات (15.54%)، وأكثر من 10 سنوات إلى 30 سنة (9.63%)، والمؤبد والإعدام أقل من 1%.
وفي سنة 2023 صدر 106آلاف و835 قرارا بالإفراج، 85% منها بسبب نهاية العقوبة أو العفو أو الإفراج المقيد بشروط، في حين 6% منها صدرت بسبب القضاء بعقوبات غير حبسية في حق المعتقلين، و5% بسبب قرارات موجبة للإفراج. وقد بلغ متوسط مدة الاعتقال 11.03 شهرا مقابل 9.98 سنة 2022.
وإذا كان عدد المعتقلين بلغ مستوى قياسي في سنة 2023، فإن مندوبية السجون تتوقع أن يستمر المنحى التصاعدي لعدد السجناء بالمغرب، حيث ترتقب أن يقترب عددهم من سقف 123 ألف في سنة 2028.