أفادت مصادر مطلعة بأن ظاهرة سرقة الرمال بواسطة الدراجات رباعية العجلات أو ما يعرف بـ «تريبورتور»، عادت إلى عدد من الشواطئ المحلية لطنجة، والتي تمتد لأصيلة، حيث رصدت طيلة الأسبوعين الماضيين عشرات من هذه الدراجات بغابات مجاورة لشواطئ المدينة، حيث تستغل غياب دوريات للمراقبة للقيام بعمليات السرقة في واضحة النهار أحيانا.
ونبهت بعض المصادر إلى أنه أصبح من الضروري توجيه القوات المسلحة الملكية المتواجدة على شريط الساحلي المحلي، لمراقبة هذه الدراجات وبالتالي إخطار النيابة العامة المختصة وغيرها من السلطات المختصة على شكل لجان تنسيق، لوقف نزيف تعريض الرمال المحلية للنهب.
يذكر أن ثمة تعليمات لمصالح الدرك الملكي بكل السدود القضائية المحيطة بطنجة، بضرورة فرض مراقبة وتفتيش الشاحنات المختصة في الرمال، إلا أنه بات من الضروري التحرك لمراقبة الشواطئ أيضا، خاصة وأن السلطات المختصة وردت عليها تقارير تكشف وجود شاحنات تقوم بتهريب رمال الشواطئ انطلاقا من السواحل المحلية للعرائش وأصيلة وغيرها، باتجاه مدينة طنجة، لاستغلالها في البناء، حيث يرتفع الطلب على هذا النوع من الرمال. كما تقوم مصالح الدرك الملكي من جانبها، بحملات تستهدف المستودعات المحلية المحيطة بمداشر طنجة، حيث تفرغ الحمولات بتلك المستودعات التي يشتري أصحابها تلك الرمال، قبل أن يعيدوا بيعها إلى تجار الرمال بمختلف المدن الشمالية، في حين يتم كذلك استغلال الرمال المنهوبة من الشواطئ عبر الدراجات المذكورة، في هذا الإطار.
وقد تلقت المصالح الحكومية الوصية كذلك، من لدن برلمانيين تقارير أخيرا، حول وجود عمليات تهريب سرا للرمال باتجاه طنجة، مما يتسبب في اختلال التوازن البحري المحلي في ظل التحديات المناخية، خاصة وأن مؤسسات وجهت عدة مراسلات في هذا الشأن للمصالح المركزية حول هذه الظاهرة، حيث يتم تهريب أطنان من الرمال انطلاقا من سواحل العرائش، وإدخالها إلى طنجة، باستعمال مختلف الآليات المتوفرة، وبعدها يتم توجيهها سرا صوب أوراش البناء وغيرها، في تحد واضح لكل القرارات المرتبطة بالحد من استنزاف رمال هذه الشواطئ. وكانت ظاهرة سرقة الرمال بالشواطئ المحلية لبعض المدن الشمالية منها طنجة، والعرائش قد عادت للواجهة، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي في وقت سابق، التي شرعت في القيام بدوريات على طول الشاطئ، لوقف نزيف هذه الظاهرة. وأوضحت المصادر أن هؤلاء اللصوص، يختارون أوقاتا بعينها، خصوصا بالليل أو الصباح الباكر، حيث يتوجهون بهذه الرمال لمشاريع خاصة للبناء، مقابل مبالغ مالية مهمة، نظرا لتكلفة مثل هذه الرمال التي يتم اعتمادها في البناء.
