أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عن توصلها بالخبرة التي أجرتها المصالح المختصة على الهواتف المحجوزة للبحث في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور، بما فيها هاتف الضحية، إلى جانب هاتف المتهمة الرئيسية وقريبها، ناهيك عن الحاسوب الشخصي للضحية، في انتظار ما ستكشف عنه الغرفة القضائية، خلال الجلسة المقبلة، بعدما أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن تأجيل الملف مجددا، إلى حين إحضار شقيق المتهمة، الذي بات مبحوثا عنه بأمر من المحكمة، بعد أن ورد اسمه على لسان عائلته، بكونه غادر التراب الوطني، ليتبين أنه لم يغادر منذ سنة 2017، مما جعل تساؤلات تحيط حول ظروف اختفائه. خاصة وأن المحكمة أمرت أول أمس، بإحضاره بالقوة العمومية، وتسخير جميع الوسائل للبحث عنه، سيما وأن الأمر الذي أصدرته المحكمة خلال الجلسة السابقة، دفع بالقوة العمومية للتوجه لمكان سكناه، غير أنها لم تهتد إليه، بعد أن توارى عن الأنظار في ظروف غامضة.
إلى ذلك، كشفت والدة الضحية أن مجهولين باتوا يراسلونها عبر الشبكات الاجتماعية، لمطالبتها بالتوقف عن الإصرار على ملاحقة شقيق المتهمة، وأن هناك مجهولين آخرين ساهموا في الجريمة، حيث تتلقى رسائل على حد قولها، تقول لها «مغادي تصوري والو، راه المتهمة اعترفات بالجريمة…» في حين أخذت هيئة المحكمة هذه التهديدات والرسائل على محمل الجد، مع إمكانية وجود جهات أخرى تدفع لطي الملف، والاكتفاء بإدانة المتهمة وقريبها، مما جعل الغرفة تواصل الأبحاث والاستماع لكل الأطراف الواردة أسمائها في محاضر الضابطة القضائية.
وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها بتهم حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
ومن جانبها لا تزال أسرة الطالب الضحية، متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة، إلى جانب الكشف في الجلسة المقبلة عن مضمون نتائج الخبرة القضائية على الهواتف.
