علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة، أن رئيس المحكمة التجارية بطنجة، أمر بداية الشهر الجاري، بالحجز على باخرة مغربية مختصة في نقل المسافرين من الموانئ الأوروبية باتجاه طنجة، وذلك بسبب ديون وفواتير صادرة عن قبطانية ميناء طنجة المدينة، فاقت 700 مليون سنتيم. وأمرت المحكمة بإجراء حجز تحفظي تحت مسؤوليتها على الباخرة المعنية، والتابعة لإحدى الشركات الوطنية في القطاع، وذلك ضمانا لأداء المبلغ السالف ذكره والذي يوجد في ذمة الجهة المحجوز عليها. وأوردت المصادر أن المحكمة توصلت بدعوى من طرف قبطانية الميناء في مواجهة الشركة المذكورة، حول عدة فواتير في رسوم الميناء وواجبات الرسو وواجبات الدخول إلى الميناء والخروج منه، ناهيك عن واجبات أخرى مرتبطة بتزويد السفن بالميناء لم تسددها الشركة المعنية، وتراكمت عليها الديون، مما يجعل الأمر دينا بحريا وتكون مبررات الحجز قائمة، حسب نص حكم قضائي تم تبليغه للشركة السالف ذكرها.
إلى ذلك، ومباشرة بعد صدور هذا الحكم، وجهت قبطانية ميناء طنجة المدينة إنذارا للشركة المعنية، بتاريخ 17 نونبر الجاري، تؤكد فيه أن الباخرة موضوع الحجز متوقفة عن الاستغلال منذ نهاية شهر غشت الماضي، وتعتبر غير مجهزة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن كون شهادة الإذن بالإبحار والسلامة المسلمة من طرف السلطة البحرية منتهية الصلاحية، والسفينة غير متوفرة على المخزون اللازم من المحروقات بعد نفاده بتاريخ 10 نونبر الجاري، حسب تقرير منجز من طرف ربان هذه السفينة.
وأكدت القبطانية أن الباخرة المعنية يوجد تضرر في محركاتها وأجهزتها، وخاصة المتعلقة بإطفاء الحرائق وشد حبال الرسو، مما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية، وباقي السفن والمسافرين الموجودين بالميناء، كما نبهت القبطانية الشركة الوصية إلى أن استمرار وجودها بعين المكان، رغم وجود حكم قضائي بالحجز يشكل خطرا على الجميع، وبالتالي تم إنذارها في غضون سبعة أيام، أو سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حقها. ويتزامن هذا، والكلام الصادر عن وزير النقل أخيرا، الذي عبر عن أسفه لهيمنة الشركات الأجنبية على نقل المسافرين في مضيق جبل طارق، مع اختفاء للشركات المغربية، بينما توجد آخرها على حافة الإفلاس حسب تعبيره، في إشارة إلى الشركة موضوع حجز باخرتها بميناء طنجة، في وقت أشار الوزير إلى أن عدم نجاح شركات مغربية وتعرضها للإفلاس أو وجودها على حافلة الإفلاس، يدفع إلى تغطية نسبة الوجود المغربي بجلب باخرات أجنبية، لغاية بناء شركات مغربية قوية.
