قررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ اضراباً الوطنياً أيام 7 و8 و 9 ماي 2024 المقرر في بيان مجلسها الوطني بتاريخ 20 ابريل 2024.
وداعت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
واعتبرت النقابة أن “بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم.
كما دعت رئيس الحكومة إلى “حماية الحريات النقابية بقطاع العدل و يرفض القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 ابريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز”.
وعبرت النقابة عن رفضها “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة”.
وأدانت “بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”.
وطالبت النقابة “المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الادارية”.