دخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على خط الأزمة والاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية، في ظل احتجاجات النقابات وتنسيقيات القطاع ضد النظام الأساسي للموظفين. فقد كشفت مصادر نقابية أن رئيس الحكومة وجه دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للقاء اليوم الاثنين 30 أكتوبر. وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي عقب محطات احتجاجية وصفت بغير المسبوقة في قطاع التربية الوطنية، والتي كانت آخرها المحطة الإضرابية التي تراوحت بين ثلاثة وأربعة أيام، وتوجت بوقفات احتجاجية بالإضافة إلى اعتصام للنقابات التعليمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
ويتواصل التصعيد في قطاع التربية الوطنية مع استمرار إضرابات الأساتذة المنتمين للتنسيق النقابي للتعليم مباشرة بعد العطلة، وهو الأمر الذي جعل عشرات المؤسسات التعليمية العمومية تغلق أبوابها في وجه التلاميذ، وهو ما دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى نعت هذه الإضرابات بأنها «تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر، خصوصا وأن المنظومة تعرف كثيرا من المشاريع الوطنية التي تمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة بالمدرسة المغربية»، حسب الفيدرالية، التي نادت بـ«إنقاذ السنة الدراسية»، منبهة إلى وجود «مشكل حقيقي وكبير»، يتمثل في أن «هناك تلاميذ اليوم في الثانوي لم يتابعوا دراستهم أبدا».
واتهمت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالتراجع عن عدد من الاتفاقات التي تمت بين الطرفين، و«ضرب المنهجية التشاركية»، ذاهبة إلى تخييره بين فتح آفاق جديدة للحوار أو الاصطفاف في صف الأساتذة الرافضين للنظام الذي قوبل بموجة رفض واسعة في صفوف نساء ورجال التعليم والنزول إلى الشارع. وهاجم نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية، الذين اتهمهوه بـ«ضرب المنهجية التشاركية» و«الانفراد بتمرير النظام الأساسي»، وذلك ردا على تصريح الوزير، خلال الجلسة، والذي أوضح فيه أن الوزارة «لم تقم بصياغة النظام الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنزيل اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي».
وبدورها، أعلنت هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن خطوات احتجاجية ضد النظام الأساسي لموظفي القطاع، وقالت التنسيقية الموحدة لهؤلاء الأطر في بيان لها، إنها قررت خوض إضراب لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع مع تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية اليوم (الاثنين) ويوم السبت القادم، على أن يكون الإضراب الوطني بداية من الثلاثاء إلى الجمعة، حسب الأساتذة الذين قالوا إن خطواتهم الاحتجاجية تأتي رفضا لمضامين النظام الأساسي، محملين الوزارة الوصية “مسؤولية المساس بالحقوق الدستورية للعاملين في القطاع، وعلى رأسها الحق في الإضراب، حسب الأساتذة الذين طالبوا بعدم المساس بأجرتهم عبر الاقتطاعات بسبب الإضراب”.
