وأخيرا أسدل الستار على محاكمة مثيرة فيما يتعلق بتهريب قرابة خمسين طنا من الحشيش التي مرت من أمام عيون الجميع بالميناء المتوسطي وتسببت في فضيحة عالمية للمغرب وأجهزته.
فقد قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بمؤاخذة جمركيين متهمين بتسهيل تهريب 48 طنا من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسطي، وحكمت على كل منهما بالسجن النافذ لـ5 سنوات.
وكانت شاحنتان عبرتا من ميناء طنجة المتوسط في يونيو الماضي، وعلى متن كل منهما 24 طنا تقريبا من الحشيش، غير انهما سقطتا بسهولة في ميناء الجزيرة الخضراء الاسباني عقب فحص روتيني بالكلاب المدربة، ليتم حجز الشحنة واعتقال السائقين، ليتحرك المكتب الوطني للأبحاث القضائية والشرطة القضائية بطنجة للبحث في القضية.
وكشفت التحقيقات عن أن الجمركيين تغاضيا عن فحص الشاحنتين اللتين دخلتا مستودع التصدير قبل 48 ساعة من انتقالهما إلى سفينة تحمل علم إسبانيا، الشيء الذي وثقته كاميرات المراقبة بالميناء، واستعملته المحكمة كدليل ضد الجمركيين.
غير ان تقديم جمركيين فقط كأكباش فداء قي هذه القضية الكبيرة جعل الكثير من علامات الدهشة ترتسم على وجوه كل ما تابعوا هذا الملف، الذي كان يفترض ان تسقط فيه رؤوس كبيرة ووازنة.
وكانت المحاكمة قد أجلت عدة مرات بسبب غياب أطراف طلبت المحكمة الاستماع لشهاداتهم، من بين هؤلاء يوجد المدير العام للميناء المتوسطي وموظفين آخرين بالميناء ذاته ومسؤولين جمركيين، كما انه لم يتم الاستماع لسائقي الشاحنتين المعتقلين في اسبانيا لمعرفة أصحاب الشحنتين ومكان الشحن وباقي التفاصيل التي كان يمكن ان تجعل من المحاكمة عدالة حقيقية وليس مجرد مسرحية صغيرة.