خلف رفض المجلس الوطني للصحافة لعدد من ملفات طلب بطاقة الصحافة لهذه السنة، تذمرا كبيرا بين الصحفيات والصحفيين، الذين تفاجأوا بصيغة المعالجة الإلكترونية لملفاتهم، حينما أبلغوا برفض طلباتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.
وتابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، ووقفت عند الجدل القائم بخصوص هذه القضية، حيث عبرت عن مخاوفها مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط، الذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمت مقترحات لتجاوز هذا المشكل ومعالجته معالجة شاملة.
كما تحملت قيادة النقابة مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة، ومسؤولية التواصل مع الرأي العام الصحفي لطمأنته، حيث أصدرت بلاغا ذكرت فيه بما يلي:
إن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.
لقد عبر أعضاء اللجنة المؤقتة عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.
كما وعدوا بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
وإذ تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازها بثقة قطاع واسع من الصحافيات والصحافيين مركزيا وجهويا في متابعة هذه القضية، فإنها تؤكد أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتخبر في هذا الصدد، أنها ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والمتمثلة في ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي .