عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن رفضها مقتضيات مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، في صيغته الحالية، معتبرة أن المرسوم “لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل المهنيين”.
واعتبر التنسيق النقابي، أن المرسوم في حال تطبيقه، سيدخل العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع، في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها، وهو ما حذرت منه نقابات النقل في غير ما مناسبة.
ودعت التنسيقية، المسؤولين على القطاع، إلى التدخل العاجل والإنصات إلى هموم مهنيي النقل والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، وجعله قطاعا مستداما يخلق فائض القيمة المرجو.
وينص مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، على تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط (وطني، دولي، أو هما معا)، إضافة إلى شرط التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة، وذلك بغية تخزين الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذا تقديمها في حالة قيام الإدارة بعملية المراقبة للمقاولة النقلية، وإحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم بالمقاولة النقلية، والذين سيشترط أيضا توفرهم على شرط الشرف بالإضافة إلى المسؤول القانوني للمقاولة.
كما ينص على إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير، والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في القطاع أو على السلامة الطرقية مع تحديد الشروط اللازمة لاسترجاعه حسب الحالات، وضرورة خضوع الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل لتكوين مستمر يتم بموجبه تجديد شهادة الأهلية المهنية الخاصة به، واعتماد مدة صلاحية لشهادة التقييد في السجل الخاص بمهن نقل البضائع، وذلك ضمانا لاستقرار المقاولة في الاشتغال في احترام تام للمقتضات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وإضافة شرط امتلاك المقاولات النقلية على عدد معين من المركبات خلال السنة التي تلى تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير، وتعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل وتوسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.