وكان مهنيو اللحوم، المنضوون تحت لواء الجمعية المغربية لمهنيي اللحوم الحمراء بولاية طنجة، قد اجتمعوا يوم الاثنين الماضي، بشراكة مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، لتدارس الوضعية الحالية، بعد صدور القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من فاتح فبراير القادم، والذي ستصبح بموجبه المجازر الجماعية غير مخولة لذبح المواشي الموجهة للمرافق المطعمية كالمطاعم والفنادق والبواخر والسجون.
وحسب ما أوضحه ممثلو المهنيين، فإن القرار الموقع من طرف مدير المكتب الوطني للسلام الصحية، حصر المجازر المعتمدة على الصعيد الوطني في أربع، وهي تابعة للقطاع الخاص وتوجد بكل من مكناس وبني ملال وتارودانت والحسيمة، فيما منح تراخيص مؤقتة لثلاث مجازر جماعية، بالدار البيضاء والرباط واليوسفية.
واعتبر ممثلو المهنيين أن القرار ارتجالي وغريب، فالمكتب الوطني للسلامة الغذائية يعتبر أنه تفعيل لمقتضيات المغرب الأخضر، وأنه جاء بناء على اتفاق مع الجمعية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب، ه\ذ الأخير التي يقول المهنيون إنها لا تمثل الجميع، فبائعو التقسيط الذين يشكلون قطاعا واسعا من المهنيين غير ممثلين فيها.
كما أورد المهنيون أن معايير تسليم الاعتماد للمجازر الخاصة المذكورة “مجهولة”، ومن جهة أخرى، وحسب كلام رئيس الجمعية المغربية لمهنيي اللحوم الحمراء بولاية طنجة، فإن مجاز الرباط واليوسفية التي استثنيت توجد في وضع “كارثي” إذا ما قورنت بنظيرتيها في طنجة وتطوان، مستنتجا أن المكتب صاحب القرار “لا يقوى إلا على متوسطي وصغار المهنيين الذين دافعوا عن قطاعهم أمام زحف مافيا اللحوم الحمراء”.
وفي موضوع ذي صلة، يستغرب المهنيون توقف الأشغال منذ شهر بالمجزرة الجماعية الجديدة بطنجة، والتي تدخل ضمن برنامج طنجة الكبرى، والتي كان يفترض أن تفتح أبوابها في 2015، ولو استمر الأمر كذلك سيكون على الجزارين التوجه إلى الحسيمة أو الرباط لذبح المواشي، ما يعني ارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم إلى 170 درهما.