قناة طنجة بلوس | طنجاوي – متابعة
عقد مجلس مدينة طنجة، صبيحة يوم أمس الثلاثاء، الشوط الثاني للدورة الاستثنائية، التي سيخصصها لمراجعة عقد شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومناقشة نتائج تدبير الشركة لهذا المرفق طيلة الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012.
المُؤشرات الأولية تفيد أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى المصادقة على نتائج هاته المراجعة، التي تمت بإشراف مباشر من رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، وسط تساؤلات عن مدى قدرتها على الدفاع عن مصالح مجلس مدينة طنجة، في ظل استفادتها من امتيازات تعادل ما يحصل عليه المدير العام لأمانديس طنجة – تطوان، إن على مستوى الأجر، أو على مستوى المنح التحفيزية، ناهيك عن التجديد الدوري لأسطول السيارات الموضوع رهن إشارتها.
أكثَر من ذلك فإن هاته المسؤولة سافرت إلى باريس خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وهو توقيت حساس، لأنه يأتي أياما فقط قبل شروع مجلس المدينة في تداول ملف مراجعة عقد أمانديس، مما يستوجب منها تقديم توضيحات حول أسباب هاته الزيارة المفاجئة درءا للقيل والقال.
محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة المدينة، والمكلف بتتبع ملف مراجعة عقد أمانديس، سبق أن أعلن بكل وضــوح، في برنامج إذاعي، أنه لن يتم الطعن في النتائج التي توصلت إليها عمليات افتحاص تدبير أمانديس، رغم أن الافتحاص تمّ اعداده في الفترة السابقة عن توليه مسوؤلية تدبير شؤون المدينة، في غياب أي إشراك للمصالح المركزية ذات الاختصاص بوزارة الداخلية. بل حتى المجلس المنتهية صلاحيته كان قد رفض إدارج هاته النقطة في جدول أعماله.
أمحجور رفضَ أي نقاش حول مُحــاسَبَــة الشركة الفرنسية، أو حتى إجبـــارها على التقيد بخُـلاصـــات الافتحاص التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، مشدّدًا أنّتهُ لن تتم العودة للوراء، وأن ما يهم اليوم هو تدقيق شروط العقد الذي يربط الجماعة بأمانديس، في أفق ضبط العلاقة بين الشركة و الزبناء، وبينها وبين مجلس المدينة خلال السنوات المتبقية من عقدها.
متتبعون لملف أمانديس، أكّدوا في تصريح للموقع ، أن العدالة والتنمية، أو على الأقل التيار المتنفذ به، انقلب على جميع التزاماته السابقة بمحاسبة أمانديس، وأن الصورة باتت واضحة، فالحزب المتحكم في دواليب تدبير شؤون مدينة طنجة يتجه لتبييض صفحة الشركة الفرنسية، وسيمنحها بناء على ذلك شهادة حسن السير والسلوك، وبالتالي تجديد إقامتها بالمدينة إلى متم 2027، تنفيذا لرغبتها في إتمام ما تبقى من سنوات عقدها الذي يمتد ل 25 سنة.