أوقفت فرقة للأبحاث تابعة للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالقصر الكبير، أمس (الخميس)، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير أوراق نقدية وطنية وعرضها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد.
وأفاد مصدر أمني مسؤول بالمدينة، أن المشتبه فيه الأول جرى إيقافه بعد أن توصلت المصالح الأمنية بشكاية من أحد تجار الأغطية بالجملة بقيسارية “السدراوي” وسط المدينة، الذي شكك في أوراق نقدية تقدر بأزيد من 10 آلاف درهم تسلمها من المعني في إطار معاملة تجارية، لتتفاعل الشرطة القضائية مع البلاغ بالجدية اللازمة، وتمكنت من تحديد هوية الشخص المبلغ عنه ومكان تواجده.
مباشرة بعد ذلك تنقلت فرقة أمنية إلى دوار ولاد عمران بجماعة أولاد وشيح (إقليم العرائش)، وقامت باقتحام منزل المعني، بناء على تعليمات النيابة العامة، فضبطت بداخله مبلغا ماليا من فئات نقدية مزورة من العملة الوطنية، بالإضافة 38 “بطانية” التي كان قد اقتناها من التاجر المشتكي، لتبادر العناصر الأمنية باعتقاله واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه حول الموضوع.
وأثناء البحث معه، أقر الموقوف، (س.ز)، وهو متزوج يبلغ من العمر 32 سنة، بحيازته لكل المضبوطات، بما فيها الأوراق النقدية المزيفة، وكشف للمحققين عن هوية شريك له يقطن بنفس الدوار (ولاد عمران)، لتتنقل عناصر الشرطة القضائية، عشية نفس اليوم (الخميس)، إلى منزل المشتبه فيه الثاني، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز أوراق نقدية مزورة وآلة للنسخ ومعدات أخرى تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات، ليتم إيقاف صاحب المنزل وحجز كل الأدوات التي تستخدم في النشاط الإجرامي المذكور.
ومن خلال عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات، تبين للمحققين أن ملفهما لا يتوفر على سوابق قضائية، إلا أنهما أقر خلال البحث معهما بشرائهما للتجهيزات المحجوزة وقيامهما بطبع وتزوير الأوراق النقدية التي ضبطت معهما، مؤكدان أنهما كان يعتزمان ترويجها في عمليات تجارية داخل المدينة، ليتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، والكشف عن مشاركيهما المحتملين، إذ ينتظر أن يتم إحالتهما على الوكيل العام لدى استئناقية طنجة، من أجل تكييف التهم الموجهة إليهما قبل تقديمهما أمام العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.