أوردت مصادر مطلعة أن عددا من الآليات الموسيقية التي التهمت ميزانية هائلة، تتهالك داخل معهد «مولاي أحمد الوكيلي»، التابع لجماعة طنجة، بسبب التأخرات المرتبطة بافتتاحه للعموم، خاصة أن آخر دفعة مالية لهذا المعهد قدرت بـ400 مليون سنتيم، موجهة بالأساس لاقتناء العشرات من الآلات الموسيقية، من قبيل «الكمان» والعود» وغيرهما. وإلى جانب المبلغ المالي المذكور آنفا، فقد حددت الجماعة طيلة السنوات الماضية منحة سنوية جزافية لدعم أنشطة هذا المعهد في مبلغ مالي قدره 600 ألف درهم يحول تلقائيا إلى الحساب البنكي للجمعية المشرفة، والتي يدعمها أيضا مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وربطت مصادر هذه التأخرات بفترة حزب العدالة والتنمية، بسبب الغموض الذي اكتنف طريقة تدبير هذا الملف، حيث بررت الجماعة الأمر وقتها بضعف الميزانيات الخاصة لتدبير هذا المشروع، مما جعلها تضعه جانبا، كما واصل الحزب الحالي المسير للمجلس الجماعي النهج نفسه. وأكدت المصادر أن الجماعة ما زالت لحدود اللحظة عاجزة عن فتح هذا المعهد للعموم، علما أنها تلقت أخيرا هبة خاصة من ورثة أحد الفنانين المحليين، عبارة عن كتب وآلات موسيقية وصور وغيرها والتي لها صلة بالرقص الكوريغرافي الذي يعتبر رمزا ثقافيا ومعنويا، حسب مضمون تقرير سابق صادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وحسب مصادر، فإن آخر تحرك جماعي تجاه هذا الملف كان منذ سنتين، حين زار العمدة الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة المعهد، لتنقطع مستجدات الموضوع. مضيفة أن هناك محاولات لتحويل تسيير المعهد إلى وزارة الثقافة، مما سيساهم في إضعافه تضيف المصادر نفسها، مشددة على أن هناك غياب رؤية واضحة لمستقبل المعهد وطريقة تدبيره، خاصة وأن مسؤولية الدولة انتهت حين قامت بتجهيز المرفق وتشييده، وبالتالي فإن المسؤولية تقع اليوم على الجماعة والجمعية المسيرة للكشف عن التأخرات المرتبطة بهذا المعهد.
وفي مقابله، قالت بعض المصادر الجماعية المطلعة إن هناك تفكيرا جديا للعمل على فتحه، غير أن مذكرة سابقة لمصالح وزارة الداخلية دعت إلى ضرورة العمل على تحديد واضح للمسؤوليات، حتى لا يتكرر ما جرى لمركز أحمد بوكماخ، والذي اتضح أن إسناده للجماعة لم يكن موفقا.