هل تعلم عزيزي “القارئ” أن بعض رجال الأمن فقدوا كل أسباب الحوار و التعبير و أخرجوا رصاصاتهم إما لوضع حد لحياتهم أو لتوجيه فوهات المسدسات لرفاقهم ، وأن لا أحد قلب الصفحة من أجل معرفة دواعي هذه التصرفات الصادرة عن “رجال” مهنتهم الأولى و الأخيرة هي محاربة الجريمة و استثباب الأمن في حين أنهم يتحولون إلى أبطال وقائع يقتلون “بضم الياي” أو يقتلون “بفتح الياء”، وأن لا أحد راجع الصفحة و استشاط غضبا من عدم إدماج رجال القوة العمومية بمختلف أنواعها في سلم الزيادات في الأجور و المساعدات الاجتماعية و تقديم التسهيلات مع ما يرافق ذلك من امتيازات و تعويضات، علما أن أوقات عمل رجال القوة العمومية و خاصة رجال الأمن تفوق بكثير أوقات و ساعات عمل باقي الموظفين العموميين ؟.
هل تعلم عزيزي “القارئ” أن ظروف اشتغال رجال الأمن هو حديث عن العدم، و هذا ما يلاحظه كل العارفين و الملمين بظروف اشتغال هذه الفئة من القوة العمومية.
هل تعلم عزيزي “القارئ” أن بعض الإدارات المغربية تتوفر على الكثير من وسائل الاشتغال من سيارات الخدمة إلى الهواتف الثابتة و المتنقلة، بالإضافة إلى التعويضات السمينة علما أن مردوديتها و طبيعة عملها لا تتطلب كل هذه الامتيازات مقارنة مع عمل رجال القوة العمومية و خاصة رجال الأمن الوطني.
هل تعلم عزيزي “القارئ” أن رجال الأمن الوطني المغربي، يقومون بأداء مهامهم في غياب وسائل الاشتغال حيث يتطلب منهم أحيانا صرف أموال من راتبهم الشهري الهزيل للتنقل أمام قلة سيارات الخدمة، أو استعمال هواتفهم الخاصة للإتصال فيما بينهم، و هذا ما يؤثر في نفسيتهم، حيث أنهم مطالبين بإنجاز مهامهم دون أي احتجاج أو طلب وسائل الإشتغال.
الآن سنعود إلى موضوعنا الأساسي و اعلم عزيزي القارئ أننا لسنا هنا للدافع عن رجال الأمن بالمغرب فالإحصائيات المتعلقة بجميع أنواع الجرائم ببلادنا «تدعو الى الاطمئنان» مقارنة مع الدول الأخرى ومع السنوات الماضية، حيث سجلت انخفاضا خلال عام 2015 بنسبة 4 الى 12 في المائة في وقت يصعب فيه على العديد من الدول تسجيل انخفاض حتى بأقل من هذه النسبة.
كما أنه لا مجال للحديث عن انفلات أمني في ظل مقارنة معدلات الجريمة بالمغرب مع دول أخرى، وأنه في الوقت الذي تسجل فيه المؤشرات بالمغرب سقوط قتيل واحد في اليوم، يصل عدد ضحايا الجريمة في بعض البلدان إلى 15 بل 20 قتيلاً في اليوم.
كما أن روح الحماس والتضحية التي تطبع أداء الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة ببلادنا ، والتي تعرض عدد من رجال الأمن لاعتداءات خطيرة أثناء تصديهم لعدد من «المجرمين» خاصة أثناء مداهمتهم للعصابات المتاجرة بالمخدرات، يعرضون أنفسهم للخطر في كثير من الأحيان للحفاظ على استتباب الأمن وضمان سلامة الأفراد.
كما أن هناك من يروج إشاعات ، عبر نشر صور ومقاطع فيديو بين الفينة والأخرى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، على أنها جرائم حقيقية وقعت بمناطق مختلفة من مدن المغرب، وهي في حقيقة الأمر «مجرد صور مفبركة وعارية من الصحة ولا علاقة لها بالمغرب»، وان الإدارة العامة للأمن الوطني ومن خلال تحريها حول هذه المقاطع والصور أثبتت أن أغلبها جرائم خارج المملكة، تتم معالجتها بتقنية «الفوتوشوب».
أما بالنسبة لمدينة طنجة فقد كانت بداية السنة الجارية،، بحصيلة أمنية ثقيلة، على مستوى مردودية كافة المصالح لولاية أمن طنجة، من خلال اعتماد عمليات استباقية، مكنت من تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد الموقوفين .
الحصيلة الجديدة لولاية أمن طنجة، وفق إحصائيات 6 أشهر الأخيرة ، كشفت عن إيقاف الآلاف، من بينهم آلاف المبحوث عنهم، و والمئات من أجل السرقة والعنف وسط الشارع العام، و المئات بتهم حمل الأسلحة البيضاء ، و الآلاف بتهمة الاتجار في المخدرات من بينهم نساء، جميعهم تم تقديمهم إلى النيابة العامة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.
الموقوفون ألقي عليهم القبض من قبل مصالح الأمن بمنطقتي طنجة المدينة وبني مكادة ، وكذا على مستوى ميناء طنجة المتوسط و ميناء طنجة المدينة، من أجل مختلف القضايا ، التي تتعلق بالاتجار في المخدرات وارتكاب جرائم السرقات بالعنف والتهديد بالأسلحة البيضاء والضرب والجرح واعتراض سبيل المارة وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعماله.
وكانت ولاية أمن طنجة، في إطار استراتيجة الأمن الوقائي، قد أوقفت أعدادا مهمة من المشتبه فيهم خلال هذا الصيف، حول علاقتهم بمجموعة من الحوادث المتفرقة ، التي تحدث بالمدينة ، وظلت تسجل إحصائيات تصل إلى ما يناهز 300 شخص من الموقوفين ، كما واكبت مصالح الأمن المهراجانات الفنية التي تعرفها عروس الشمال هذه الأيام، وذلك رغم إكراهات الخصاص في التغطية الأمنية على مستوى الموارد البشرية، أمام مطالبة ساكنة المدينة بالمزيد من التواجد الأمني بكافة المناطق.