يعيش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على وقع انقسام داخلی عقب تصویت فريقه في مجلس المستشارين، أمس الإثنين، لصالح القانون التنظيمي للإضراب.
وأعرب نقابيو الصندوق المغربي للتقاعد، المنتمون للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استيائهم العميق من موقف نقابتهم الأم، بعد تصويت فريقها، مؤكدين رفضهم التام للقانون المذكور، معتبرين أنه يتضمن بنودًا تعجيزية تهدف إلى تقييد هذا الحق الدستوري، مما يشكل استهدافًا مباشرًا للطبقة العاملة.
واعتبر النقابيون تصويت مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لصالح القانون، “طعنة في ظهر الشغيلة”، مشددين على أن القانون الجديد يضع الطبقة العاملة “على طبق من ذهب” للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أنه يمسّ بشكل مباشر بالطبقة المتوسطة، خاصة العاملين بالقطاع العام، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، مع تركيز أكبر على القطاع الخاص.
وأكدت النقابة أنها لن تدع أي نص قانوني يمنعها من ممارسة حقها الدستوري في الدفاع عن حقوق الشغيلة، وأضافت أنها قامت بتحصين قاعدتها النقابية داخل المؤسسة، حيث تضم 85% من العاملين المنخرطين في صفوفها، مما يمنحها “مناعة نضالية” للدفاع عن المكتسبات والحقوق بكل قوة.
وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تعبيرًا عن تضامنها مع الطبقة العاملة المتضررة، ورفضًا لما وصفته بـ”سياسة التدجين والتكبيل”.
كما دعت النقابة جميع مناضليها إلى التمسك بالوحدة والتضامن لمواجهة التحديات المستقبلية التي تهدد حقوق الشغيلة.
يُذكر أن مجلس المستشارين صادق بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الإثنين 3 فبراير 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إدخال تعديلات عليه وإعادة ترتيب مواده.