وعاشت الحقاوي ليلة أمس الثلاثاء واحدة من أصعب لحظاتها وهي تسعى إلى كسب تأييد أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 79.14، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والذي انطلقت جلسته مباشرة بعد الجلسة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة لرئيس الحكومة، وانتهت حوالي العاشرة ليلا دون أن تكتمل، بعدما طلبت المعارضة رفع الجلسة.
واتهمت فرق المعارضة بلجنة القطاعات الاجتماعية الحقاوي بالتعامل الميكانيكي مع التعديلات التي قدمتها، وذلك بعدما أعلنت رفضها الاستجابة لأي منها، دون تقدم مبررات، وخصوصا تلك المرتبطة بأمور وصفت بـ”العادية جداً، والتي تدخل ضمن المفاهيم”.
وفي الوقت اختارت الحقاوي قبول تعديل واحد للمعارضة، بخصوص إمكانية بت الهيئة في المواضيع المحالة من طرف الملك، طالبت المعارضة برفع الجلسة إلى حين النظر في طريقة تعاطي الحكومة مع تعديلاتها، “لأنه لا يمكن أن تحضر الفرق للجنة، وتمرر الحكومة قانونها دون الاستجابة لأي تعديل برلماني”، على حد تعبير أكثر من نائب في المعارضة.
من جهة ثانية، بررت المعارضة طلبها برفع الجلسة بـ”أن اللجنة التقنية التي شكلها مجلس النواب، وأنهت آخر اجتماعاتها أول أمس الاثنين، لم يتم الاستماع إلى مقترحاتها وتوصياتها بسبب الارتباك في برمجة جلسة المناقشة”، مسجلة أن “الحكومة ومعها الأغلبية حاولت إفراغ اللجنة التي شكلت على مستوى البرلمان من محتواها، دون العودة إلى التقرير الذي أعدته”.
وسجلت الجلسة مواجهة ساخنة بين البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عادل تشيكيطو، والبرلمانية عن الفريق الدستوري فوزية البيض، وذلك على خلفية اتهام الأخيرة لفريق الميزان بالازدواجية في التصويت بين اللجنة والجلسة العامة.
ودخلت البرلمانية البيض والبرلماني تيشكيطو في مواجهات كلامية عنيفة، بعدما أعلن الأخير رفضه للاتهامات التي قذفت بها في وجهه برلمانية الحصان، مؤكدا أن “حزب الاستقلال مستقل في قراره ويفكر عبر أعضاء الفريق البرلماني دون مغادرة القاعة لتلقي الأوامر عبر الهاتف”، وهو الأمر الذي سرع برفع الجلسة.
وأعلنت البيض رفضها تدخل البرلماني عن حزب الميزان في شؤون حزب الاتحاد الدستوري، الأمر الذي دفع البرلماني تيشكيطو إلى مخاطبتها بالقول: “أنا لا أتلقى التعليمات من خارج اللجنة، والحزب الذي أنتمي إليه وطني وليس من صنيعة المخزن”، مضيفا: “خصك تحشمي فاش تكوني تهضري على حزب الاستقلال”.
وطالبت فرق المعارضة بإضافة العديد من التعديلات على المشروع الحكومي، ومنها أن “تسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مؤكدة على ضرورة “ضمان التناسق المنطقي بين المهمة الدستورية من جهة، وصلاحياتها من جهة ثانية، وترسيم مهمة الهيئة في مقتضى قانوني، من شأنه أن يقوي الأساس المعياري لاختصاصاتها داخل مشروع القانون”.