عقدت الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، الجمعة بطنجة، جمعها العام الثاني من الولاية الحالية، والذي خصص بالأساس لاستعراض مضامين الاتفاق المبرم بتاريخ 22 فبراير الماضي بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومجلس المنافسة، لوضع حد لمسطرة المتابعة التي سلكها المجلس المذكور في حق هيئة المهندسين المعماريين.
وقدم مختار ميمون، رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، في كلمة بالمناسبة، تحليلا وشرحا لمضامين الاتفاق، الذي يضع لبنات لآليات عمل جديدة أساسها ضمان منافسة شريفة بين المهندسين المعماريين، دون الإخلال بواجباتهم المهنية المتمثلة في النهوض بجودة الإطار المبني وجمالية الفضاء العمراني.
وأضاف أن الآليات الجديدة تتطلب القيام بخطوات محددة، تتمثل في تبني دليل مجلس المنافسة المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتكوين قاعدة بيانات تهم جرد المؤهلات البشرية والتقنية لمكاتب الهندسة المعمارية مقارنة مع العقود التي يبرمونها، وخلق منصة إلكترونية على الصعيد الوطني لتنسيق ومتابعة هاته القرارات وتفعيل تدابير المراقبة اللازمة، وتحيين العقد النموذجي للمهندس المعماري لملاءمته مع قوانين المنافسة وتحرير الأسعار، ووضع وإرساء قنوات للتواصل بين المؤسستين لتتبع التطبيق السليم لمضامين الاتفاق.
وتم خلال الاجتماع، تقديم النسخة المحينة للعقد النموذجي للمهندس المعماري، وشرح التعديلات التي تم إدخالها لتحديد الأتعاب المتفق عليها بين المهندس المعماري وصاحب المشروع، إلى جانب استعراض خدمات الهيئة من قبيل تحمل مصاريف التأمين التكميلي على المرض لكافة المهندسين المعماريين الممارسين، بترابها، وذلك في إطار برنامج عملها في شقه الاجتماعي والتضامني.
