ارتباطا بالجدل الذي خلقه مشروع قانون المسطرة المدنية، اعتبرت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه التعديلات قد تكون لها مآلات خطيرة على استقلالية القضاء وثقة المواطنين في النظام القضائي.
وشددت بوجة، على أن في هذا التعديل ضرب لحجية الشيء المقضي به، وتراجع عن دستور 2011، وضرب للأمن القضائي واستقرار القضاء في المغرب، ولثقة المواطنين من اللجوء إلى القضاء، داعية إلى التراجع عن هذه المقتضيات الخطيرة.
علاوة على ذلك، تناولت بوجة النقاط التي تعرضت للانتقاد، مثل التغريمات المفروضة على المواطنين والتي قد تعتبر تهديدًا لحقوقهم في الوصول إلى القضاء، إضافة إلى التقاضي على درجتين وحجب حقوق المحامين بشكل غير مقبول وغير متوازن.
من جهتها، أعربت بوجة عن قلقها إزاء هذه التعديلات التي تزيد من تعقيدات النظام القانوني وترفع الجزاءات على المواطنين، مما قد يدفع بعضهم إلى التخلي عن استخدام القضاء كوسيلة لحل النزاعات.
باختصار، تظهر التعديلات الجديدة على قانون المسطرة المدنية في المغرب كتحديات كبيرة أمام مبادئ العدالة واستقلالية القضاء، وتتطلب من