أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن محكمة طنجة تعيش حالة مزرية بسبب ضيق القاعات وغياب التجهيزات، موضحا أن الوزراة أخذت على عاتقها تأهيل البنية التحتية للمحكمة والعمل على تشييد قصر للعدالة بمدينة البوغاز.
وقال الرميد، خلال ندوة عقدها لتقديم “منجزات الإصلاح العميق لمنظومة العدالة”، “دأبت على القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، وقد ساقتني واحدة منها إلى طنجة، والتي غادرت محكمتها وأنا أبكي، تألمت لأن ظروفها مزرية ولا تليق أبدا بمستوى ما يطمح إليه المغرب.
وأوضح الرميد، خلال ذات الندوة، أن أهم نقص تشكو منه العدالة المغربية، في الوقت الحالي، هو وضع البنيات التحتية للمحاكم، والتي وصف أغلبها بـ “غير اللائقة”، مؤكدا أن ورش الإصلاح الذي دخلت فيه وزارته قبل أربع سنوات يسعى لإعادة إصلاح عميق لكافة مجالات القطاع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة قامت بمسح شامل للمحاكم وخرجت بخلاصات مفادها أن هناك محاكم جيدة، وأخرى متوسطة ومحاكم غير لائقة تماما، مقدما معطيات رقمية تعطي صورة واضحة تصنف محاكم المغرب، مفادها أن عدد المحاكم غير اللائقة بالمغرب هو 148، أما الجيدة فعددها 88، و70 محكمة متوسطة تحتاج إلى ارتقاء.