استنفرت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي، بمختلف الشواطئ التي تقع في نفوذها الترابي بطنجة إلى حدود منطقة بليونش عناصرها، حيث ألزمت جل الدوريات إلى جانب المراكز الجهوية على العمل على مداومة استثنائية خلال مرحلة فترة الصيف، بالتزامن مع فتح الشواطئ أمام روادها من المصطافين بعدما كانت هذه السلطات تمنع حتى هواة الصيد بواسطة القصبة غير الحاملين للرخص من ممارسة هذا النشاط ليلا، بسبب مهربين للمخدرات يستغلون كل الثغرات المتاحة للانطلاق صوب السواحل الإسبانية باستعمال الغطاسين أحيانا، فضلا عن الدراجات المائية والقوارب التي يسهل حملها على الظهر، وبعد الوصول إلى الشواطئ يتم الإبحار على متنها بسهولة.
وحسب بعض المصادر، فإن هذه المصالح تستعين كذلك بـ«الدرونات» نهارا لمراقبة تحركات المهربين المحتملة، بالتنسيق مع بقية المتدخلين بمن فيهم مصالح القوات المسلحة الملكية، بغرض تطويق أية ظاهرة من هذا القبيل وضمنها كذلك الهجرة السرية، سيما في ظل تواصل حملة المصالح الأمنية والدرك الملكي بطنجة ضد سيارات الدفع الرباعي، خاصة المشكوك فيها، وذلك بعد حجز عدد منها أخيرا لدى مافيا للمخدرات تنشط في التهريب الدولي للممنوعات بين الضفتين. وفي هذا الإطار، تقوم السدود القضائية بطنجة والمناطق الشمالية بتشديد الرقابة على هذا النوع من السيارات، حيث يتم طلب وثائقها، فضلا عن التأكد من هويات أصحابها، والقيام بتنقيطهم بحثا عن مطلوبين للعدالة وردت أسماؤهم أيضا ضمن محاضر الضابطة القضائية، على لسان المتورطين في عمليات تهريب المخدرات، باستعمال هذا النوع من السيارات. ووفق المصادر نفسها، فإنه مباشرة بعد هذه الحملة اختفت هذه السيارات التي كانت تقوم بعمليات تفحيط ببعض الشواطئ المحلية وتمتد إلى غاية منطقة الدالية وغيرها من الشواطئ الشمالية، بعدما تبين أن عمليات التفحيط أحيانا تدخل في إطار تدريبات على استعمال هذه السيارات في رمال الشواطئ، في حال تصادف المهربون مع المصالح الأمنية أو القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الشواطئ.
للإشارة، فإن الوجود المكثف لعناصر الدرك بالشواطئ أشعر المصطافين بالأمن والأمان، بعدما كان الجميع يتخوف من ارتياد هذه الشواطئ ليلا، بسبب الجانحين واللصوص، مع العلم أن كل الشواطئ المحلية هي في أصلها صخرية، وبالتالي غالبا ما يخشى الجميع تعرضهم للنشل، أو اعتراض سبيلهم، أثناء ولوج هذه الشواطئ بواسطة السيارات.
