كشفت مصادر عليمة، أن التنسيقيات التعليمية التي دعاها وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة شكيب بنموسى للحوار اليوم الخميس ، وضعت عدة شروط وصفت بالتعجيزية، مقابل العودة إلى الأقسام أبرزها الزيادة في الأجر قدرها 3000 درهم دفعة واحدة.
وفي هذا الصدد، كشف عبد الله أغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح للصحافة، أن الإجتماع الذي عقدته النقابة والتنسيقيات التعليمية مع اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم لم تقدم فيه الأخيرة أي عرض؛ بل الإجتماع عرف تقديم العرض من جانب النقابة والتنسيقيات التعليمية.
وأوضح أغميمط، أن اللقاء الذي حضره 25 شخصا يمثلون كافة التنسيقيات بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم عبر فيه الحاضرون على رفضهم زيادة (1500درهم) التي تم الإتفاق عليها يوم 10 دجنبر الجاري مع النقابات التي وقعت مع اللجنة الوزارية على محضر الإتفاق، واكدوا للوزير واللجنة الوزارية انهم متشبثون بمبلغ 3000 درهم كزيادة في أجر نساء ورجال التعليم.
وأضاف أغميمط أن النقابة والتنسيقيات طالبت خلال الإجتماع بإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وحل كل الملفات الفئوية كل ملف على حد، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، وتوقيف الاقتطاعات و المحاكمات والتوقيفات خلال فترة الاضرابات وإلغاء القرارات الإدراية في حق الأساتذة. وأوضح أن النقابة والتنسيقيات طالبت بإرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضراب إلى حسابات الأساتذة المضربين وتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وشدد على أن اللجنة الوزارية طلبت مهلة إلى يوم الغد لدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة والتنسيقيات اليوم الخميس لتقديم عرضها غدا الجمعة في إطار مواصلة الحوار.
من جهة أخرى، تشبت وزير التربية الوطنية بعودة الأساتذة إلى الأقسام ، مقابل مناقشة و دراسة مختلف النقط الخلافية، وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار يبقى تلاميذ العمومي في حيرة من أمرهم خاصة المقبلون منهم على الامتحانات الاشهادية في اخر السنة وتراكم الدروس وهدر مئات الساعات دون مراعاة حقوقهم.