.
قناة طنجة بلوس – تقرير : مريم الوكيلي
نظم منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب بتنسيق مع جمعية توازة لمناصرة المرأة، والمركز المغربي للبحث والتنمية، وشبكة فضاء للمواطنة، واتحاد العمل النسائي، وجمعية 100 في المائة أمهات، وجمعية صديقات وأصدقاء ماستر النوع، وجمعية أمنة، يوم السبت 12 مارس 2016 بفندق أمنية بطنجة، ندوة تحت شعار ” من أجل إرساء وتعزيز مبدأ المساواة والقضاء على الميز القائم على النوع الاجتماعي”.
وقدم الاستاذ عبد الله أونير في هذه الندوة التي جاءت تخليدا لليوم العالمي للمرأة، قراءة تحليلية لمضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول ” وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، بَدْءًا بالممارسة الاتفاقية والمفارقة القانوينية، وكل يتعلق بالعمل التشريعي ما بعد الدستور، وإدراج مبادئ عدم التمييز والمساواة والمناصفة ضمن المنظومة القانونية والوطنية، وولوج المرأة إلى العدالة، والعنف والصور النمطية القائمة على النوع، مرورا بمبدأ المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يخص الصحة الانجابية والإعمال المتساوي والمنصف للحق في تعليم ذي جودة عالية مدى الحياة، والحق في عمل مأجور لائق، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وصولا إلى السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن، كالنماذج والحكامة التي يرتكز عليها عمل السلطات العمومية، والنساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن: كالنساء المسنات الفقيرات، والنساء في وضعية إعاقة، والأمهات العازبات، والفتيات والنساء عاملات البيوت، والنساء السجينات.
ووقف الأستاذ أونير على الاشكالات التي تخص العمل التشريعي بعد الدستور، والازدواجية بين القانون والاتفاقيات، معتبرا أن الوضع خطير وغير سليم من الناحية القانونية والحقوقية، في ظل وجود نصوص وقوانين مخالفة للدستور، وتَعارض النصوص الدنيا مع الدستور الذي يعد أسمى قانون تنظيمي بالبلاد. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في إشكالية الثوابت ودستورية القوانين باعتبارها إشكالية حقيقية تستدعي التدخل وتحديد هذه الثوابت، وإلغاء النصوص التي تخالف الدستور لاسيما المتعلقة بالمساواة.
من جهتها تساءلت الأستاذة سعاد الشنتوف في مداخلتها الموسومة بعنوان ” المساواة بين الجنسين في المغرب: بين أحكام الدستور والمعايير المتضمنة في اتفاقية سيداو”، عن ما إذا كان واقع حال مبدأ المساواة بين الجنسين بالمغرب يعكس أحكام الدستور وينسجم مع المعايير المتضمنة في اتفاقية السيداو، وعن ما إذا كان يستجيب لتطلعات الحركات النسائية الوطنية.
واعتمدت الأستاذة سعاد الشنتوف في مداخلتها على الإطار المعياري والمفاهيمي باعتبارهما مدخلان يضعان المغرب على محك أحكامه الدستورية والمعايير المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لتقديم إجابات عن أسباب النكوص والتراجع المحدث .
وقالت الشنوف بأن أحكام الدستور غير مفصلة وظلت إطارا عاما للاشتغال وفي حاجة إلى استصدار قوانين تنظيمية أخرى تعبر عن الارادة السياسية للحكومة للقضاء على أشكال التمييز والنهوض بوضعية النساء والوصول إلى المساواة بين الجنسين.
وسجلت الأستاذة الشنتوف من خلال قراءتها للإحصاءات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي – حيث اعتبرته تقريرا لا يقل أهمية عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان- حول مسألة التفاوت بين الجنسين تراجع المغرب بنسب مهمة؛ الشيء الذي يضع الحكومة موضع المساءلة عن أسباب تفاقم اللآمساواة بالمغرب في ظل الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى غياب قانون يمنع العنف والتمييز ضد النساء ويعاقب عليه، وعدم وجود بحوث علمية دقيقة تشخص واقع اللامساواة، وصعوبة ترجمة كل ما هو منصوص في الدستور إلى واقع.
وتأتي هذه الندوة حسب المنظمين في سياق انخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية ومن أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين “للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تنص على أن ” التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”، وفي ظل الدستور المغربي 2011 الذي ينص على أن المغرب ” يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية” في أبرز فصليه 19 و31 منه.
وحسب المنظمين فإنه بالرغم من التزامات المملكة المغربية الواردة في دستور يوليوز 2011
وصعود حكومة جديدة أعلنت التزامها بمواصلة الأوراش الاصلاحية المفتوحة وفق التزامات المغرب في مجال مناهضة العنف والتمييز كورش التنمية المستدامة، ومقاربة النوع، وخلايا العنف وغيرها، إلا أن الارادة السياسية وطبيعة السياسة العمومية المتبعة لم تنجحا في إدماج المرأة في الاقتصاد والوطني وظلت الاوضاع الوطنية يطبعها التجميد المتعمد لالتزامات الدولة وعدم تفعيل مقتضيات الدستور في مجال الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية.
كما سجل المنظمون في بيانهم المشترك قلقهم اتجاه وضعية المرأة المغربية والريفية بالتحديد في ظل الاوضاع المتسمة بالتراجع والتدهور المستمر على كافة المستويات، وفي مشهد سياسي يطبعه التوتر ومناخ عام يشهد هجوما على المكتسبات الحقوقية إقليميا ووطنيا ومحليا، كما حملوا المسؤولية الكاملة للدولة المغربية لضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وتفعيل كل التوصيات الداعية إلى إرساء وتعزيز مبدأ المساواة والمناصفة، ودعوا إلى تمكين المرأة للاضطلاع بأدوارها في المجتمع، وضرورة إزالة كل المعوقات التي تحول دون قيامها بهذه الأدوار ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومطالبة الدولة بسن قوانين لحماية النساء من العنف والتمييز وتجريم التحرش، والإسراع إلى إخراج هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج مراكز القرار السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتميز هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتكريم الأستاذة والباحثة نفيسة أزلالي مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة التي تعرضت للفصل بسبب رفضها طلب الوزيرة بسيمة الحقاوي بالتراجع عن قرار صادر في حق طالبة بالمعهد، والممثلة المغربية منال الصديقي المناصرة لقضايا المرأة، وزوجة محمد جلول الذي اعتقل على خلفية أحداث بوعياش، والزهرة وطامو اللتان تعرضتا لجميع أشكال العنف والتهميش وعدم الانصاف نظرا لغياب نصوص قانونية تحميهن وتحمي أبناءهن .