قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إحالة المتهمين في قضية تزوير رخصة السكن على المحكمة الابتدائية بطنجة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقًا في هذه القضية، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين.
وخلال التحقيق، تم الاستماع إلى 17 شخصًا، بما في ذلك مديرة وكالة تابعة لشركة أمانديس، وموظف بالجماعة الحضرية بمدينة طنجة، ووسيطين.
ويذكر انه في نونبر الماضي، فككت الشرطة شبكة تزوير رخص للسكن شملت موظفين ومقاولين وامر قاضي التحقيق بايداعهم سجن طنجة، بعد شكاية وضعها عمدة طنجة لدى المصالح القضائية قبل أشهر.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي خلصت لتورط هؤلاء في استخدام رخص مزورة من أجل التزود بعمليات ربط عدادات الماء والكهرباء، بعدما تقدم عمدة طنجة بشكاية حول تزوير رخص تجاوز عددها 36 رخصة.