حميد الساخي
رفض رئيس وكالة البنك الشعبي بشارع محمد الخامس بطنجة ، والمعتقل في ملف الإختلاسات التي همت الوكالة الحضور أمام هيئة الحكم بغرفة المكلفة بجرائم الموال بالرباط ، واعتصم داخل السجن ، مما جعل المحكمة تؤجل مناقشة الملف إلى يوم الإثنين المقبل.
و سبق لهيئة الحكم قد اضطرت يوم 25 يناير الماضي إلى رفع جلسة مناقشة الملف بعد تعرض المتهم الرئيسي للإسهال أثناء محاكته ، وحددت الإثنين الماضي موعدا لإستكمال جلسة المحاكمة و التي تأجلت بدورها بسبب رفض المتهم الحضور للمحكمة .
ويتابع في هذا الملف مجموعة من الأضناء في حالة إعتقال إلى جانب المتهم الرئيسي وعددهم تسعة متهمين من بينهم رئيس الوكالة وزبناء البنك ، وتابعت المحكمة آخرين في حالة سراح مؤقت .
ويتابع هؤلاء من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة ، موضوعة تحت إمرة يده بمقتضى عمله ،تزوير محرر بنكي واستعماله ، والمشاركة في إختلاس أموال عامة وخاصة الكل حسب المنسوب إليه .
وسجل على الأضناء من العاملين في وكالة البنك الشعبي المكلفة بحسابات وودائع العمال المغاربة في الخارج المتواجدة في البولفار قيامهم بضخ أموال مالية بقيمة الملايير في حسابات زبناء بعينيهم بالإتفاق معهم دون أن يكون ذلك فعلا ، وتسجيل تلك العمليات في حواسبهم المهنية و تأكيد ذلك في قاعدة البيانات للبنك المركزي بالرغم من كونها عمليات وهمية ، قبل أن يربطوا الإتصال بزبنائهم المعلومين للرجوع إلى البنك وسحب تلك الأموال التي لم يضعوها أصلا ، وقدرت تلك العمليات بالملايير