نسبة الحكم في القضايا الرائجة ارتفعت بـ 84 % وحصيلة المداخيل فاقت 24 مليون درهم
أعرب بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية (2022)، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، بما فيها محاكم طنجة والعرائش والقصر الكبير وأصيلة.
واستعرض محب، في كلمة ألقاها، الخميس الماضي، لمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية (2023)، حصيلة عمل مختلف محاكم دائرة طنجة خلال السنة الماضية، مبرزا أنها تميزت بارتفاع نسبة الحكم في القضايا الرائجة ونقص في عدد الملفات المخلفة، مع ارتفاع ملحوظ لوتيرة التنفيذ المدني والزجري وانخفاض في نسبة الاعتقال الاحتياطي، نتيجة تكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة كل القضايا والملفات المعروضة.
وذكر محب، أن السنة القضائية الماضية أفرزت حصيلة قضائية مهمة سواء بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بطنجة، التي ارتفعت فيها نسبة الحكم في القضايا الرائجة بـ 82.79 في المائة، أو بالنسبة إلى المحاكم التابعة لدائرتها القضائية، التي ارتفعت فيها نسبة المحكوم من الرائج بـ 84.65 %، (ابتدائية طنجة 83.23 %) (ابتدائية القصر الكبير 83.38 %) (ابتدائية العرائش 88.10%) (ابتدائية أصيلة 95.12 %).
وأكد المسؤول القضائي أن وتيرة التنفيذ المدني والزجري عرفت ارتفاعا واضحا دون أن يكون ذلك على حساب جودة الأحكام الصادرة، مشددا في الوقت نفسه على أن الدائرة القضائية لطنجة عازمة على السير قدما، وفقا للتوجيهات الملكية السامية للانخراط الفعلي في الإصلاح الشامل لمرفق القضاء، الذي صار سلطة مستقلة وملتزمة بضمان الحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون.
كما أشاد رئيس المحكمة بالمجهودات المبذولة، من قبل النيابة العامة على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أن مجموع المعتقلين التابعين لمحكمة الاستئناف بطنجة لا يتجاوز 946 معتقلا، أي بنسبة 33.66 % من مجموع الساكنة السجنية، وتصل بخصوص المحاكم الابتدائية الأربعة إلى 322 معتقلا، بمعدل 22.58 %/، فيما وصلت إلى 158 معتقلا على ذمة محكمة النقض، بنسبة 11.07 %، مؤكدا أنه حث المسؤولين القضائيين على تخفيض هذه النسبة، خلال السنة الجارية.
المختار الرمشي (طنجة)