أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي مباشر للمغرب بقيمة 225 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 2.4 مليار درهم، للمساهمة في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وذلك وفق ما أكدته بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب يوم 15 أبريل 2025.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز التدخلات المغربية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل إعادة تأهيل السكن، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق المنكوبة.
جاء الإعلان عن هذا الغلاف المالي خلال زيارة رسمية لسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، إلى إقليم الحوز، أحد أكثر المناطق تضررًا من الزلزال. وخلال الزيارة، أكدت السفيرة التزام الاتحاد الأوروبي بـ”شراكة استراتيجية ومتواصلة مع المغرب، حتى في أوقات الأزمات”، وفق ما جاء في بيان رسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط.
وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في دوار أشبارو، حيث التقت السفيرة بمجموعة من النساء المنخرطات في تعاونية للنسيج ومستفيدات من برنامج لمحو الأمية تشرف عليه مؤسسة الأطلس الكبير بدعم أوروبي. كما زارت قرية تينمل للاطلاع على نماذج إعادة الإعمار التي تراعي الهندسة المعمارية التقليدية، وتُنفذ بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وعدد من الفاعلين المحليين.
كما وقفت السفيرة على وضعية المسجد التاريخي لقرية تينمل، الذي تضرر بشدة جراء الزلزال، وأشارت إلى انطلاق التحضيرات لمشروع ترميم بدعم من الحكومة الإيطالية، في خطوة تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على البعد الثقافي ضمن برامج إعادة الإعمار.
وفي تصريح لها، شددت كوساك على أن “الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيواصلون الوقوف إلى جانب المغرب في جهوده لتحقيق الإعمار والتنمية المستدامة”، مشيدة بصمود السكان المحليين وتفاعل مختلف الفاعلين الميدانيين.
ويُعد هذا الدعم المالي مكمّلاً لقرض مضمون من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو سبق أن منحه بنك الاستثمار الأوروبي للمغرب، ويخصص لإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية، خصوصًا المدارس والمستشفيات وشبكات الطرق في المناطق المتضررة، وعلى رأسها إقليم الحوز.