علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة أطاحت، بداية الأسبوع الجاري، بعصابة مكونة من عدة أشخاص ينشطون في ابتزاز السائقين في ما يعرف بـ«أصحاب جيلي اصفر»، حيث تم نقل الموقوفين إلى مقر مصالح الديمومة، وتم الاستماع لهم في محاضر رسمية، لتتم بعدها إحالتهم على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتهم في حالة سراح في وقت لاحق، وضمنهم سيدة وزوجها، ادعوا أنهم يملكون رخصة قانونية لاستغلال الشارع العام.
وحسب المصادر، فإنه، خلال التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية رفقة النيابة العامة المختصة، تبين أن هؤلاء حصلوا على رخصة وصفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، وهي سابقة من نوعها، ما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة، في وقت باشرت هذه السلطات تحقيقاتها بغرض الكشف عن جميع تفاصيل هذا الموضوع، مع إمكانية استدعاء المصالح الجماعية المختصة للكشف عن وجهة نظرها وحول ظروف منح مثل هذه الرخص التي وصفت بغير القانونية، والتي تساهم في تفريخ مثل هذه الشبكات، ما يتسبب أيضا في وقوع بعض الجرائم والحوادث وابتزاز السائقين، خاصة وأنه سجل، في وقت سابق، عراك حول موقف للسيارات على مستوى حومة «ظهر أحجام» بحي سيدي إدريس بطنجة، ما تسبب في جريمة قتل بشعة نتيجة صراع عائلي حول تقاسم أرباح موقف للسيارات، إذ أدى الصراع إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، ما تسبب في وفاة شخص من العائلة نفسها وجرح شخصين آخرين.
وتشير بعض المصادر إلى أن هناك العشرات من مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بمدينة طنجة، تتحكم في مفاصلها لوبيات، سواء عن طريق أشخاص أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا. ويتذرع هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، فيما يتوفر آخرون على ما يسمونه تزكية شفوية صادرة عن قياد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء والاستعانة بعدد من الجانحين لفرض سلطتهم على الجميع.
وفي الوقت الذي تقوم السلطات الأمنية بحملات منتظمة ضد ما بات يعرف بأصحاب «جيلي اصفر»، فإن هذا الوضع، على مستوى الأحياء الهامشية، يتخذ منطقا آخر، ما يفرض إيجاد بديل قانوني وواضح يوفر الطمأنينة للمواطنين، سواء من حيث تدبير هذه المرافق من طرف المقاطعات بأثمنة في متناول القاطنين، أو شركات خاصة تتحمل جزءا من المسؤولية في حال تسجيل خسائر أو تكسير سيارة ما.