عبد الواحد استيتو
نظمت ولاية أمن طنجة، صباح اليوم الأربعاء، بمقرّ الولاية، لقاءً تواصليا مع ممثلي المؤسسات التعليمية وأولياء أمور تلاميذها؛ وذلك بهدف الوقوف على توصيات لقاءٍ مشابه كان قد نظم في وقتٍ سابق، وتطوير الأداء الأمني تبعا لهذه التوصيات والنتائج.
وصرّح والي ولاية أمن طنجة مولود أوخويا، في كلمته، بأن “اللقاء يهدف بالأساس إلى الاستماع إلى الانتقادات الموضوعية، من أجل الحصول على معطيات جديدة تتعلق بالأمن المدرسي، تمكن الأمن من اتخاذ إجراءات مرتكزة على معطيات صحيحة وموضوعية، وبالتالي تدارك الاختلالات والهفوات”.
واستعرض أوخويا حصيلة حملة تحسيسية أمنية أسفرت عن التواصل مع 80 مؤسسة تعليمية على مستوى المنطقة الأمنية الأولى، و78 مؤسسة بالمنطقة الثانية، و31 مؤسسة بمنطقة أصيلة، بما مجموعه 21053 تلميذاً تمّ التواصل معهم بهذه المؤسسات.
وشملت العملية التواصلية، حسب أوخويا، “مجال السلامة الطرقية، والجانب التربوي والتوجيهي، إضافة إلى التوعية بخطورة استهلاك المخدرات”؛ في حين شملت التدخلات الأمنية، بتنسيق مع جمعيات أولياء أمور التلاميذ، “العنف المتبادل، وحمل السلاح الأبيض، إضافة إلى عمليات النشل بمحيط المدرسة؛ وذلك بواسطة وحدات أمنية تم تكوينها خصّيصا لهذا الغرض”، يضيف المتحدّث.
من جانبه، قال سعيد بلوط، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إن “اللقاء يهدف إلى بحث سبل الارتقاء بالعمل المشترك في جانبه التحسيسي، ومن ناحية التدخلات الأمنية، داعيا إلى تطوير مؤسسات الوساطة المدرسية، بما يسمح بحل النزاعات داخل المؤسسات، إضافة إلى دعم الأنشطة ذات الصلة بتطوير المهارات الحياتية، والتربية على قيم المواطنة كإجراء وقائي”.
وألحّ بلوط على ضرورة الزيادة من التدخلات الأمنية المباشرة، مبديا تفهمه للإكراهات المتعلقة بمحدودية الإمكانيات الأمنية، وقلّة العناصر، مقابل وجود 238 مؤسسة تعليمية بنيابة طنجة أصيلة.
كما التمس المتحدّث من المسؤولين الأمنيين ضرورة البحث عن مقاربة جديدة للتدخلات الوقائية، بزيادة الحيّز الزمني المخصص لهذه التدخلات، رغم الإقرار بصعوبة التنبؤ بما قد يقع داخل محيط المؤسسة.
وفي آخر اللقاء، تمّ فتح باب المداخلات أمام ممثلي المؤسسات التعليمية وأولياء أمور التلاميذ، الذين تركزت تدخّلاتهم في مجملها على جانب السلامة الطرقية، خصوصا غياب التشوير وشرطة المرور في عدد من النقاط، وكذا قلة العناصر الأمنية في مقابل مناطق ترابية شاسعة، وكذا الحوادث المتكررة المتعلقة بالنشل عموما في باحات المدارس، والاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية من طرف غرباء، مع المطالبة بتسهيل إجراءات المحاضر، بما يسمح لمديري المؤسسات خصوصا بتسجيل الشكايات ورصد الاختلالات، دون إضاعة الكثير من الوقت في إجراءات بيروقراطية.