دخل رسمياً قبل أيام، القانون المتعلق بمدونة السير، حيز التطبيق بعدما صادق مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على مشروع قانون 116.14 يتعلق تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
القانون الجديد الذي تشكل التخفيض من الغرامات والعقوبات الحبسية، أبرز معالمه، حيث من المنتظر أن تنخفض قيمة الغرامات المفروضة على السائقين المخالفين بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة إذا ما قام مرتكب المخالفة بأداء الغرامة فورا لمحرر المحضر أو في غضون 24 ساعة من ارتكابها، بينما سيكون التخفيض أقل إن دفعت خلال 15 يوما.
مشروع القانون الجديد الدي أصبح ساري المفعول، سطر مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرزها يوجد “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.
المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى. وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وحسب القانون الجديد، فانه أصبح لازماً اجراء فحص طبي مضاد في حالة سحبرخصة بسبب شرب الكحول أو تناول مادة مخدرة فور وقوع الحادثة.