حملت محكمة الاستئناف في باريس، صباح اليوم الثلاثاء، أخبارا سيئة للصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه، المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس، حيث رفضت المحكمة طلب محاميهما، بإلغاء التسجيلات الصوتية الموضوعة ضدهما، وسيتم الاستناد عليها خلال جلسة محاكمتها وفق التهم الموجهة إليهما.
وكما أشرنا في خبر سابق، طالب محامي المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلغاء التسجيلات المعتمدة في ملف المتهمين لأنه “تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية وغير عادلة أيضا”، على حد تعبير إيريك موتي، محامي غراسيي، فيما شدد وليام بوردون، محامي لوران على أن الأمر يتعلق “بسقوط القضاء في فخ”، على حد تعبيره، معتبرا الأمر “تحايلا غير قانوني”، وضد إجراءات القوانين الجنائية، خصوصا بالتسجيلات الصوتية.
ووضع محاميا المتهمين طلبات لدى العدالة الفرنسية، لإلغاء التسجيلات الصوتية الثلاث، المتوفرة لدى القضاء الفرنسي، قبل أن تقضي المحكمة برفض طلبهما.
واعتقلت المصالح الأمنية الفرنسية الصحافيين الفرنسيين بتاريخ 27 غشت الماضي، بعد أن سجل المغرب شكاية لدى السلطات الفرنسية بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، لتتم عملية التعقب، عبر لقاءات جمعتهما مع محامي مغربي، ظل “يتفاوض” معهما تحت أعين السلطات الفرنسية.
ويبلغ إيريك لوران، 68 سنة، سبق له أن نشر مجموعة من المؤلفات حول المغرب، وكان يعتزم نشر كتاب جديد قبل أن يطلب من الملك محمد السادس مبلغا ماليا مقابل عدم نشر الكتاب، بدعوى أنه يحتوي على مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى الملك محمد السادس.