قناة طنجة الكبرى | Le360 – متابعة
كشفت مصادر خاصة من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن وزارة الداخلية أصدرت أمس الخميس، قرارا يقضي برفض التأشير على مشروع ميزانية مجلس جماعة طنجة الذي يسيره البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية لسنة 2017 والتي تمت المصادقة عليها منذ أشهر.
ووفق المعلومات الأولية، فان القرار اتخذ بناء على مراسلة توصل بها المجلس الجماعي للمدينة،مصادر خاصة أكدت أن ولاية طنجة أبلغت عمدة المدينة البشير العبدلاوي بالقرار في مراسلة رسمية، وهو القرار الذي من شأنه إرباك الأجندة السياسية لحزب العدالة بمجلس المدينة.
محمد امحجور النائب الأول عمدة المدينة أكد الخبر وقال أن التعليق على القرار الصادر سيكون بعد اجتماع عاجل سيعقد مساء اليوم بمقر الجماعة الحضرية بين العمدة وعدد من أعضاء المجلس.
من جهته كشفت مصادر خاصة، أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية،جاء بسبب الاعتمادات التي رصدها العمدة البشير العبدلاوي وأعضاء المجلس بخصوص الاعتمادات الخاصة بتسوية ضحايا نزع الملكية، وهي الاعتمادات التي لم تصل للمستوى المطلوب بناءا على ما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان شهر أكتوبر المنصرم.
من جهتها أكدت مصادر خاصة أن بعض الاعتمادات الأخرى والتي رصدت لمشاريع هامة اعتبرت اعتمادات غير قانونية،كما أن رصد مبالغ مالية ومنح لجمعيات بالمدينة من طرف المجلس الجماعي أثار العديد من علامات استفهام كبيرة لدى الوزارة الوصية.
في السياق ذاته ينتظر أن يعقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة دورة استثنائية عاجلة في غضون الأيام القليلة المقبلة من اجل المصادقة من جديد على مشروع ميزانية 2017، وهي الجلسات التي تعقد بدون حضور الصحافة وعدد من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية نتيجة عدم التواصل مع وسائل الإعلام من طرف المجلس الجماعي كما حدث في اجتماعات سابقة وأخرها اجتماع أمس الخميس.