والي طنجة يقود حملة لمحاربة البناء العشوائي (الصور …)

قرار الهدم الذي تلقته ساكنة المنطقة باستغراب كبير، نتيجة ما اعتبروه وشاية كاذبة من جار المسؤول بوزارة الداخلية، تم تنفيذه بعد زيارة خاصة قامت بها لجنة بعث بها الوالي الى مكان بناء الفيلا والتي تتوفر، حسب مصادرنا، على تراخيص موقعة من مجلس طنجة والوكالة الحضرية وولاية الجهة قبل تشييدها العام الماضي. وفق ما أكده جيرانه

وتفيد معطيات خاصة ان الوالي أصدر قرارات مماثلة في حق عدد من مالكي فيلات خاصة بمدينة طنجة بينهم مسؤول جماعي ورئيس جماعة قروية، الى جانب فيلا اخرى طالها قرار الهدم وتعود ملكيتها لاحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.

مصادرنا أوضحت ان حملة ضد البناء الغير القانوني والبناء العشوائي ستشهدها مدينة طنجة خلال هذا الاسبوع وخلال الاسابيع المقبلة بناء على قرارات صادرة من الوالي، والذي تكشف معطيات ان قراراته ستشمل عددا من الاحياء التي تشهد بناء عشوائيا كبيرا، خصوصا بحي الزهراء وحي مسنانة وحي مديونة الى جانب أحياء بالعوامة وطنجة البالية، وهي احياء تعرف اسبوعيا بناء العشرات من المنازل والبيوت بشكل غير قانوني.

تبقى الاشارة الى أن قرارات الوالي محمد اليعقوبي، والتي يرى متتبعون انها قد تخلف أحداثا وصراعات كبيرة، شملت في الآونة الاخيرة احدى المحلات الرياضية الكبرى بالمدينة، ويتعلق الامر بقرار صادر عن والي طنجة كان وراء توقف افتتاح محل كبير لممارسة الرياضة بطريق الرباط وتعود ملكيته لاحد المسؤولين الكبار بالمغرب، حيث منعه الوالي اليعقوبي من بناء مسبح خاص بعد عملية الهدم الذي طالته في بداية شهر شتنبر المنصرم.