قناة طنجة الكبرى | متابعة
كشفت معطيات حصلت عليها جريدة الأخبار أن فقدان المجلس الجماعي لطنجة، لما يشبه شخصيته المعنوية في ضبط ما يجري داخل سوق الجملة للفواكه والخضر بالمدينة، يفوت عليه ما يقرب من خمسة ملايير سنتيم بشكل سنوي، نتيجة غياب مساطر قانونية زجرية لردع اللوبيات المنتشرة داخل هذا السوق.
ووفق مصادر، فإن المجلس الحالي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية يشتغل بـ«النظام القبلي» لهذه الأسواق، وهو ما يسهل مأمورية التلاعبات في قضية الميزان الخاص بهذا الغرض، كما سجل لمرات متعددة، وفق المصادر ذاتها، أن تم بيع الخضر والفواكه بأقل من الأثمان الأصلية التي تباع بها، وذلك عكس «النظام البعدي» الذي يشدد على ضرورة توفر السوق على كتاب يتضمن ثلاث صفحات، إحداها خاصة بالتجار وأخرى خضراء تمنح لصاحب السلعة المراد بيعها، إلى جانب ورقة بيضاء مخصصة للمجلس الجماعي، حيث يتوصل بكافة التقارير المالية بشكل دقيق أسبوعيا، مما يفوت على اللوبيات التلاعب في قيمة السلع وكذا الوزن.