وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، التمست منه “إتخاد الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.
الأمانة العامة للمنظمة ، طالبت وزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي إتخذت التلاميذ و التلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة”.
و أعلنت المنظمة الحقوقية، “تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، ملتمسة من الوزير “إستعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت و إستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس ،مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هدر مدرسي في الأفق القريب”.