بدأت إحدى الشركات، بشراكة مع تعاونية تنشط في مجال القنب الهندي المقنن بإقليم شفشاون، في تصدير كميات من صنف “البلدية” إلى عدد من الدول الإفريقية، في خطوة هي الأولى من نوعها، وذلك بعد نجاح تجارب مخبرية أجريت على عينات من هذا المنتوج داخل هذه الدول.
وأوضح ممثلون عن التعاونية أن الأخيرة قامت في مرحلة أولى بإرسال نماذج صغيرة من منتوج “البلدية” إلى مختبرات دولية، حيث أظهرت النتائج جودتها واستجابتها للمعايير المطلوبة، ما دفع هذه الدول إلى طلب كميات إضافية، وبناء على ذلك، وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تصدير أكثر من 170 كيلوغرامًا من القنب الهندي خلال الشهرين الماضيين نحو أسواق دولية، تشمل دولًا إفريقية إلى جانب أستراليا وسويسرا.
وتعد هذه الخطوة امتدادا لتوسع الشركة نفسها، التي سبق لها أن سجلت أكثر من 22 منتوجًا دوليًا، خاصة في ألمانيا وفرنسا، وتطمح إلى توسيع عرضها من المنتجات مستقبلا داخل السوق الوطنية.
ورغم هذا التقدم، لم تبدأ بعد عملية حصاد القنب الهندي المقنن، إذ يرتقب انطلاقها في بعض المناطق خلال نحو شهر، بينما ستتأخر إلى منتصف شهر غشت في مناطق أخرى، تبعًا لاختلاف الظروف المناخية ونوعية التربة.
ويعد الموسم الحالي هو الثالث منذ دخول تقنين أنشطة القنب الهندي حيز التنفيذ، ويعول عليه كثيرا من طرف الفاعلين المحليين، من مزارعين وتعاونيات وشركات تحويل، في ظل تحسين شروط الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي ووجهت خلال المراحل الأولى من التقنين.
وفي هذا السياق، أكدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التزامها بمضاعفة جهودها خلال سنة 2025 من أجل تعزيز وتيرة الإنجازات ومواكبة المبادرات الرامية إلى هيكلة هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تطويرًا قانونيا ومربحا لنشاط المزارعين، ويوفر مناخا مناسبا للفاعلين من أجل ولوج الأسواق الدولية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة بالتقنين.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الوكالة إلى أن حجم الإنتاج المشروع من القنب الهندي خلال سنة 2024 بلغ 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يصل إلى 20 قنطارًا للهكتار الواحد، ما يعكس تحسنًا واضحًا في جودة وكمية المحصول مقارنة بالسنوات السابقة.