ملخص التقرير الأسود الذي أدى إلى خطاب السكتة القلبية !

في أكتوبر 1995 خاطب الملك الراحل المغاربة من البرلمان قائلا إن البلاد مهدد بالسكتة القلبية وكانت الجملة هاته كافية ليضع الناس أيديهم على قلوبهم، و خاصة وأن الذي كشف هذا الخطر الحسن الثاني الذي لم يسبق له أن اعترف بهكذا اعتراف خطير.

وقد نادى الحسن الثاني بإيجاد الحلول المستعجلة بعد أن توصل بتقرير من البنك الدولي يشرح وضعية البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية حيث كانت كل المؤشرات تدل على أن البلاد على شفا حفرة.

يحتاج المغرب إلى إصلاحات عميقة ومستعجلة لمواجهة الازمة الاقتصادية وإلا لن تتجاوز نسبة النمو في 3 إلى 4 في المائة، علما أن الاقتصاد المغربي في حاجة إلى نسبة نمو تتراواح بين 4 إلى 5 في المائة من الناتج الداخل الوطني، وسيستمر عجز الميزان التجاري في 10 في المائة من الناتج الداخلي الوطني، وسيستمر عجز الحساب الجاري يتراوح بين 3 إلى 4 في المائة وإذا لم يسرع المغرب إلى تطبيق إصلاحات جذرية تهم سياسته الاقتصادية المالية وبالتالي الاجتماعية، فإنه سيغرق في عشرات الظواهر المكلفة من البطالة والفقر والأمية إلى الادارة والتعليم والصحة والشغل.

هذه مجموعة التدابير المستعجلة التي اقترحها البنك الدولي على الملك الراحل من أجل الإسراع بتطبيقها وإلا سقطت البلاد في السكتة القلبية خاصة وقد كانت البلاد مثقلة بالديون كما ورد في التقرير نفسه” صحيح أنه بفضل بعض الاصلاحات الهيكلية في فترة الثمانينات ظلت الدولة تتمتع بالاستقرار وتوقف عجز الميزانية في 12 المائة خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 1983 ثم انخفض إلى 3.3 في المائة في سنة 1993، وانخفض أيضا الدين الخارجي ي من 113 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 84 و87 إلى 75 في المائة سنة 1992 إلا أن المغرب بلد مثقل بالديون.

ليست المديونية وحدها التي كانت أحد مؤشرات الازمة في منتصف التسعينات وإنما أيضا نفقات الميزانية التي بلغت 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام إضافة إلى ارتفاع كلفة الأجور في الادارات العمومية التي ظلت تثقل كاهل الميزانية العامة، مما يخلق فوراق اجتماعية ومجالية، حيث إن المدن تنمو بسرعة أكبر من القرى، كما أن ارتفاع البطالة التي بلغت نسبته في نفس الفترة المعنية بالتقرير 16 في المائة، وهو معدل مرتفع جدا حسب ما  ورد في التقرير نفسه، علما أن سوق الشغل غير محررة بما يكفي بالمقارنة مع  دول شبيهة مثل دول شرق آسيا ككوريا الجنوبية وسنغفورة وتايوان، بل إن التقرير يعتبر سوق الشغل في المغرب محكوما بضوابط أكثر تعقيدا، في الوقت الذي يتوفر فيه على مهارات في ميادين متعددة، وإن كانت لا تستفيد هاته المهارات من دخل معقول من هاته الكفاءات يتقاضى فقط الحد الادنى للأجور، في حالات أخرى تتقاضى أقل منه، ولأن الشغل مرتبط أيضا بالتعليم، فقد نبه التقرير إلى أن التعليم في مرحلته الابتدائية والثانوية لا يساهم في النقص من معدل البطالة، أو بصيغة أخرى، فإنه يساهم في الرفع من نسبة العطالة ويشدد على تزايد هذه الظاهرة بسبب الهجرة من القرة إلى المدن، و ما تخلقه هاته الاخيرة من ظواهر الهشاشة في مجالات متنوعة، منها وضعية المرأة التي ظلت تعاني من التمييز في التوظيف فضلا عن أن عددا كبيرا من نساء المغرب يجهلن القراءة والكتابة، حيث كشف التقرير عن 10 في المائة من الاناث في الارياف هن اللواتي يعرفن القراءة والكتابة وهو ما يؤثر على الاجر الذي تتقضاه النساء العاملات سواء في المدن والقرى.

إذا كان المغرب قد حافظ على توازنه الماكرو اقتصادي بالتحكم في نسبة العجز من 9 في المائة في الثمانينات إلى 2 في المائة في بداية التسعينات فإنه لم يستطع أن يفصل بين النمو والتقلبات الاقتصادية، وظل الاقتصاد الوطني رهين التغيرات المناخية، إذا كان الموسم الفلاحي جيدا فإن نسبة النمو ترتفع، وإذا تراجعت التساقطات المطرية تأثر الاقتصاد كليا، وهي في نظر التقرير إحدى سلبيات بنية الاقتصاد المغربي.

وبلغة الارقام دائما لاحظ البنك الدولي أن التعليم يشكل ثقلا ماليا على الميزانية العامة للدولة، علما أنها لم تكن تتجاوز في عديد من السنوات 5 في المائة، لكنه لم يذهب بعيدا في توصياته للنهوض بهذا القطاع إلى درجة المطالبة بحذف مبدأ مجانية التعليم، والتي كان الملك الراحل الحسن الثاني يهدف إلى استبعادها عن طريق فسح المجال للاستثمار في القطاع الخاص، أو على الاقل تشجيع الاسر والعائلات على تدريس أبنائها في مؤسسات تعليمية شبه عمومية، وذلك لتخفيف العبء المالي وتوجهيه إلى قطاع هامشي ومهمش مثل باقي الخدمات الاجتماعية فضلا عن أن نسبة الأمية حينها فاقت الخمسين في المائة، أي أن أزيد من 13 مليون مغربي أمي، كما توقف التقرير عند جودة الإدارة العمومية والتي اعتبرها محكومة بضوابط معقدة وتقليدية لا تتيح إمكانيات الانتاج والابتكار كما أن نظام التمركز الشديد مع قليل من للامركزية لا يمكن حسب التقرير من المراقبة والمحاسبة والانتاج أيضا.

آخر الارقام الخطيرة التي وردت في التقرير هي نسبة المديونية، والتي بلغت في نهاية فترة التقويم الهيكلي 70 في المائة، أي أن 70 في المائة من الميزانية العامة عبارة عن قروض داخلية و خارجية، ويمكن أن تهدد هذه النسبة هيكلة الاقتصاد الوطني وتصيبه بالانهيار، وهي اليوم فاقت 80 في المائة، ولذلك حينما سألنا الدكتور المهدي لحلو عن الذي تغير بين فترة التقرير الأسود للبنك الدولي والوضع الآن رد وأجاب باختصار “ليس هناك فرق كبير”