تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يروم تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20، بما يتيح للسلطات المختصة إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة القاصر، في الحالات التي يتعذر فيها حضور أو تواجد النائب الشرعي، بمنح الأم الصلاحية، وذلك في إطار احترام المصلحة الفضلى للقاصر وتفادي الآثار السلبية المترتبة عن الوضع القانوني القائم.
ويقترح الفريق الحركي تتميم وتغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي تقل سنه عن 18 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي أو الأم في حالة تعذر تواجد النائب الشرعي رعيا للمصلحة الفضلى للقاصر.
وأضاف الفريق الحركي في مقترحه أنه “يجب على كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”.
ويوضح الفريق الحركي أن “ضمان حق القاصرين في الحصول على الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يُعد أحد الحقوق التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، انسجاما مع مبدأ المصلحة الفضلى للقاصر”.
في المقابل، يشير الفريق الحركي إلى أن الواقع يكشف عن إكراهات قانونية وإدارية تواجه فئة من القاصرين، خاصة في الحالات الاجتماعية المعقدة التي تعرف غياب الأب أو النائب الشرعي، مما يحول دون تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة الأساسية، ويعرضهم بالتالي للحرمان من حقوق جوهرية، مثل اجتياز امتحانات الباكالوريا أو متابعة مسارهم الدراسي والإداري بشكل طبيعي”.
ويضيف في فقرة أخرى لتقديم هذا المقترح أنه “رغم وجود اجتهادات قضائية تعترف بحق القاصر في التمتع بحقوقه المدنية دون تحميله تبعات وضع قانوني لا دخل له فيه”.
وتابع أن “غياب آلية تشريعية مرنة داخل القانون رقم 04.20 والمرسوم التطبيقي له، يكرس الحيف الواقع على هذه الفئة، ويجعل من شرط حضور النائب الشرعي حاجزا غير مبرر في بعض الحالات الواقعية”.
وتقدم بهذا المقترح القانون كل من البرلمانيين إدريس السنتيسي، ومحمد والزين، ومحمد إبراهيم البوفريسي، وعادل السباعي، وعبد الحق شفيق، وعزيزة بوجريدة، ومحمد المخنتر.