قناة طنحة الكبرى / الشمال برس
رفضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة علنية انعقدت صباح اليوم (الخميس)، ملتمسا بالسراح المؤقت، تقدم به دفاع مسير حضانة للأطفال بالمدينة، المشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب وهتك عرض قاصر لا يتعدى عمره سنتين، بالرغم من أن هيئة الدفاع، المكونة من أربعة المحامين من هيئتي طنجة وتطوان، أكدت أن موكلها يتوفر على جميع الضمانات القانونية من أجل متابعته في حالة سراح مؤقت.
وبهذا القرار، تكون الهيأة قد أيدت ملتمس النيابة العامة، التي شددت على متابعة المتهم في حالة اعتقال وفق التهم المنسوب إليه، وذلك بعد أن تكونت لديها قناعة من خلال التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع المتهم، وكذا التقارير الطبية المرفقة مع ملف هذه القضية الشائكة.
كما أرجأت الهيأة نفسها، النظر في هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، وقررت عقدها يوم الخميس المقبل (20 يوليوز الجاري)، وذلك استجابة لملتمس هيأة دفاع المتهم، خاصة المحامون الجدد، الذين طالبوا بمنحهم الوقت الكافي للاطلاع على ملف موكلهم وإعداد دفوعاتهم الشكلية والموضوعية.
وعرفت فصول هذه القضية، التي تعود وقائعها إلى منتصف يناير الماضي (2016)، محطات غامضة ومثيرة، بعد أن تقدمت أم الضحية بشكاية ضد المدعو (ب.م)، الذي يبلغ من العمر 61 سنة، تتهمه فيها باغتصاب ابنها داخل حضانة قريبة من منزلها، حيث بعد إجراء بحث في القضية، قررت النيابة العامة وضع المتهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي وأحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لتعميق البحث معه في هذه النازلة، إلا أن رأي الأخير جاء متعارضا مع كل القرائن المتوفرة بالملف وأمر بإطلاق سراح المتهم وعدم متابعته، مما دفع بالنيابة العامة ودفاع الضحية إلى الطعن في قرار قاضي التحقيق والمطالبة بعرض القضية على الغرفة الجنحية، التي قضت ببطلان القرار وأمرت بإيقاف مسير الحضانة ومحاكمته في حالة الاعتقال وفقا للتهم المنسوبة إليه.