أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكما نهائيا بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبررة قرارها بكون الاتفاقيتين تشملان منتجات من الصحراء.
واعتبر قرار المحكمة أنه تم إبرام الاتفاقيتين اللتين تشملان الصحراء عام 2019، دون أن يوافق عليها ما سمته المحكمة ب”شعب الصحراء”، مشيرا إلى أن الموافقة ليس بالضرورة أن تكون صريحة، بل يمكن افتراضها في ظل ظروف معينة، لكن هذه الموافقة لم تتم بأي شكل، خاصة أن “الشعب الصحراوي” لا يستفيد من أي تعويض مالي مقابل استغلال الثروات الطبيعية، حسب ذات القرار.
وتوقف القرار على كون اتفاقية الصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليوز 2023، وبالتالي انتهى العمل بها، وفيما يتعلق بالاتفاق الزراعي فإنه لا يزال ساريا، وقررت المحكمة الاحتفاظ بآثاره لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، وذلك بسبب التبعات السلبية الخطيرة التي قد تنجم عن قرار الإلغاء للفوري للاتفاق.
وجاء القرار النهائي لمحكمة العدل بعد مسار قضائي طويل، انطلق بعدما تقدمت جبهة “البوليساريو” بطعون في الاتفاقيتين.
كما نصت ذات المحكمة، في قرارها على ضرورة استبعاد أي إشارة إلى المغرب في تحديد هوية البطيخ والطماطم القادمة من “الصحراء”، من أجل تجنب تضليل المستهلك فيما يتعلق بأصلها الحقيقي.