قناة طنجة الكبرى | الشمال بريس | متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، حكما بالمؤبد في حق متهم وضع حدا لزوجته بخنقها حتى الموت داخل البيت الزوجية، بعد أن ساورته الشكوك بارتباطها بأشخاص آخرين، وقررت أداءه لغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وأدانت الهيأة المتهم (م.ع)، الذي يبلغ من العمر 47 سنة وهو مبتور الرجل، بعد أن تداولت ملف القضية رقم (123/17) في عدة جلسات تم الاستماع خلالها إلى إفادات النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية، وكذا تصريحات المتهم، الذي أكد كل اعترافاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، إذ لم ينف إقدامه على خنق زوجته، مبرزا للمحكمة أنه لم يكن في نيته قتلها، بل قام بهذا الفعل بعد أن استشاط غضبا وراودته الشكوك حول خيانتها له.
وسرد المتهم، الذي قدم أمام الهيأة وهو يتكئ على عكازين، كل تفاصيل الواقعة، التي ابتدأت فصولها مباشرة بعد دخول المتهم إلى المنزل، ووجد زوجته منهمكة في مكالمة هاتفية مشكوك في مصدرها، ليطلب منها تسليمه الهاتف للتأكد من المصدر حتى يطمئن قلبه، لكن الزوجة رفضت ذلك رفضا قاطعا رغم تهديده لها بسوء العاقبة، ليدخلا في نقاشات حادة تحولت إلى تشابك بالأيدي، لاسيما بعد أن حاول أن يسحب منها الهاتف بالقوة، حيث قام بالارتماء عليها وشرع بالضغط على عنقها بكل ما أوتي من قوة حتى خارت قواها وسقطت على الأرض جثة هامدة.
كما أكد المتهم أنه كان على علم بأن زوجته تخونه مع شخص ينتمي إلى منطقة الريف، مبرزا أمام الهيأة أنه سبق أن ضبطها معه داخل البيت الزوجة الكائن بحي بوخالف، ما دفعه إلى طردها من المنزل والالتجاء إلى العدالة لتطليقها، إلا أن تدخل أفراد من العائلة وبعض الأصدقاء جعلوه يتراجع عن قراره، لاسيما بعد أن اعتذرت والتزمت بالانفصال عن عشيقها.
وأمام هذه التصريحات، التمس دفاع المتهم بعرض موكله على طبيب نفسي لإعداد تقرير حول حالته العصبية والنفسية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل ممثل النيابة العامة، الذي طالب بمتابعته بتهمة القتل العمد وإنزال اشد العقوبة عليه، وهو ما استجابت له الهيأة فسلطت عليه الحكم المتقدم.