علم موقع “الأول” أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قرر اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار،في حالة اعتقال و إحالته على جلسة المحاكمة.
ووجهت لبودريقة تهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وتزوير محرر عرفي واستعماله والحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن الادارة عمومية.
هذا ونفى بودريقة خلال أخر جلسة استماع له، جميع التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن القضية تعود إلى سنة 2018، وقد تم الحسم فيها حينها بأحكام قضائية نهائية.
وأوضح بودريقة أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ يقارب مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت فعلاً بالمبلغ المذكور، وحصل منها على تنازل رسمي عن طريق محاميها.
وكان النائب البرلماني السابق محمد بودريقة قد اعتقل على ذمة تحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 25 أبريل الماضي.
ويأتي تسليم بودريقة بعد توقيفه في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه.
ويواجه المعني بالأمر تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت سابقاً بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غيابه المتكرر، الذي كان يبرره بالخضوع للعلاج في العاصمة البريطانية لندن.