قناة طنجة الكبرى / المغرب 24
علم من مصادر جد مطلعة ، أن قضية حجز «بسيج» والشرطة القضائية لطنين ونصف طن من مخدر الكوكايين، بقيمة مالية بلغت 25 مليار درهم لم تنته بعد ، إذ بينما تستمر ملاحقة المشتبه فيهم الهاربين، تجرى أبحاث موازية، من قبل مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات والدرك الملكي، لكشف الفاعلين الأصليين في الشبكة العابرة للقارات المتخصصة في تهريب المخدرات الصلبة.
وذكرت المصادر ذاتها ، أن الأجهزة سالفة الذكر تباشر تحقيقات دقيقة لتتبع مسار ارتباطات الشبكة التي أوقفت 15 عنصرا منها، مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بترجيح فرضية نشاطهم في مجالات تجارية متعددة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة الكوكايين.
وعهد إلى متخصصين في تتبع مسارات حركية الأموال والمعاملات البنكية والعقارية، لكشف المتورطين المباشرين في تدبير العمليات الكبرى لتهريب المخدرات الصلبة والاستفادة من عائداتها وتذويبها في عجلة الاقتصاد عبر مشاريع تجارية واستثمارية مشروعة، لإبعاد الشبهات والبقاء بعيدا عن أعين المراقبة، سيما المتعلقة منها بمراقبة الأموال القذرة.
وتتبع عناصر المصالح سالفة الذكر مسارات أبحاث علمية، تستعين فيها بمختلف المعطيات المتوفرة وضمنها الأرقام المرصودة بالهواتف المحجوزة من المعتقلين، ناهيك عن توظيف خبراء في الحسابات لكشف مختلف العمليات البنكية المشكوك فيها، وفحص رؤوس أموال استثمارات في مجالات العقار والسياحة، خصوصا المشاريع الضخمة والمطاعم الفخمة والملاهي الليلية، كما عهد بشق من الأبحاث إلى خبراء في التحقيقات المتعلقة بكشف شركات الواجهة، أو ما يطلق عليه شركات الشاشة التي يستعان بها وسيلة لإخفاء هوية المستثمرين الحقيقيين وتمويه مصادر أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو كأنها قانونية المصدر.
وأوضحت مصادرنا أن هذا النوع من الاستثمار يعتمد على أشخاص عاديين، حاملي أسماء فقط دون رساميل، يلعبون الدور وتجرى مختلف الاستثمارات والمعاملات المالية بأسمائهم، وذلك لفائدة أشخاص آخرين غير ظاهرين.
وتهدف الأبحاث نفسها إلى كشف مختلف مشاريع المستهدفين، سيما بالنسبة إلى الأنشطة ذات الربح السريع، كتحويل العملات والمتاجرة في التحف الفنية والسيارات المستوردة باهظة الثمن.
وحسب المصادر نفسها فإن الأبحاث والتحقيقات تجري في أكثر من مستوى لتتبع خيوط ومعاملات أفراد الشبكة الإجرامية، بعد بروز خطورتها المتجلية أساسا في قدرتها على التحكم في عملياتها العابرة للقارات، في سبيل حصر امتداداتها وانعكاساتها على مجالات أوسع، كالإرهاب والاتجار في السلاح وغيرهما من الأنشطة المحظورة.
واتسعت الرقعة الجغرافية للأبحاث والتحقيقات، حسب اتساع وشساعة الأماكن التي جرى بها حجز الكمية القياسية للمخدرات الصلبة المحجوزة، إذ تقتفي الأبحاث آثار الشركات ورؤوس الأموال المشكوك فيها خصوصا بمدينة طنجة و بعدها الناظور وتطوان والبيضاء ومراكش وأكادير، بالنسبة إلى داخل تراب المملكة، كما تتعدى هذه الرقعة بالبحث في امتداد هذه الشركات بكل من دبي وإسبانيا وفرنسا.