رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة يتحدث عن زواج القاصر بتطوان

 الزردة تحدث عن المنظومة القانونية التي تجري على مثل هذه الوقائع، وقال في هذا الصدد: “من الناحية القانونية وبالخصوص مقتضيات الوثيقة الدستورية ومدونة الاسرة واتفاقية 1989 لحقوق الطفل بالنسبة للمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، فالجميع يعلم انها تنص في احد موادها على ان الطفل هو من لم يبلغ سنه ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، وسن الرشد القانوني كما جاء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ومدونة الاسرة هو 18 سنة”.

وأضاف المسؤول القضائي: “لقد تم تحديد سن الأهلية للزواج في مدونة الاسرة والذي هو 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة على حد سواء، لكن أجازت مدونة الاسرة لقاضي الزواج ان يمنح الإذن استثناء لمن لم يبلغ سن الزواج، وذلك بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة التي استدعت الموافقة”.

وبخصوص زواج أو خطوبة فتاة في تطوان عمرها 13 سنة، مساء امس السبت، وتدخل الشرطة لإيقافه، اكد محمد الزردة: “بخصوص زواج القاصر قبل سن الزواج وفِي سن مبكرة كحالة طفلة تطوان في سن الثالثة عشر، هو وأد لبراءة طفلة مهما بلغ وعيها ونضجها، لان أسس واهداف الاسرة كما نص عليها الدستور وكذا المدونة وما نصت عليه المواثيق الدولية، لن تتحقق بمثل هذه الزيجات التي تنعدم فيها شروط الزواج السليم شرعا وقانونا”.

وقال الزردة: “اما اذا كان الامر يتعلق بالخطبة، فان المشرع المغربي -وهذه ثغرة قانونية – لم يحدد اَي سن للخطوبة، وبالتالي هذا الفراغ القانوني يترك المجال مفتوحا لإقامة الخطبة في اَي سن شاء الأفراد، وفِي هذا انعكاس سلبي على مؤسسة الاسرة المغربية التي ينشدها دستور 2011، والتي تتأسس على ركائز وقيم وأهداف تساهم في النهوض بالتنمية البشرية المستدامة.”

وختم المسؤول القضائي بمدينة طنجة حديثه في موضوع تزويج فتاة تطوان بالقول: “مشرع مدونة الاسرة ملزم بالتدخل العاجل لتعديل مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتم استغلالها عن وعي او غيره تحت “غطاء شرعي” لإضفاء الطابع القانوني على مجموعة من الحالات، التي نسمع عنها هنا وهناك، والتي لا محالة تؤثر بشكل سلبي في المنظومة الاسرية المغربية”.

وأضاف في هذا السياق: “تجدر الإشارة ان الامر تتداخل فيه مجموعة من العناصر، فالقانون لوحده لن يسعف في الحد من مجموعة من الظواهر غير الصحية بالمغرب، وبالتالي نرى ان تزويج القاصرات، التعدد، العنف القائم على النوع بشتى أنواعه، التفكك الاسري وغيره، ظواهر تستوجب مقاربة تشاركية بين ما هو اجتماعي، ثقافي، ديني، تربوي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، إعلامي، قانوني وقضائي للحد من مثل هذه الظواهر”.