اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال تحمل رسائل قوية ودروسا عميقة يتعين على الحكومة والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين التقاطها والتفاعل معها بجدية ومسؤولية، عوض الاكتفاء بالتبريرات أو التجاهل.
في تعليق مطول على المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، شدد رشيد حموني، “على أن أي فاعل سياسي أو مؤسسة رسمية لن تكون له أي فائدة تذكر إذا لم يحسن التقاط العِبر والدروس من هذا الخروج الشعبي العارم”
وأكد حموني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن المسيرة الاحتجاجية التي سارت فيها الساكنة على الأقدام بحثا عن منفذ مؤسساتي جدي ومسؤول، تعبر عن معاناة حقيقية لآلاف المواطنين الذين لم يجدوا وسيلة أو جهة تصغي لصوتهم.
واعتبر أن أولى الرسائل التي ينبغي استيعابها من هذا الحراك، هي أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الجاد والمسؤول مع الأسئلة والاقتراحات البرلمانية المرتبطة بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد واجبات إدارية روتينية، بل تعكس واقع الناس وتطلعاتهم وحقهم في التنمية والخدمات والكرامة.
وفي ثاني الرسائل، نبه حموني إلى ضرورة نزول الحكومة من “برجها العاجي”، داعيا وزراءها إلى الانخراط ميدانيا في هموم المواطنين والتواصل المباشر معهم، واعتماد مقاربة “التمييز الإيجابي” تجاه المناطق التي تعاني خصاصا تنمويا صارخا.
كما اعتبر أن تجاهل أو تهميش ملايين المواطنين، واعتبار أن “العام زين” والاكتفاء بادعاء الإنجازات، لا يدل سوى على ضعف كبير في تقدير الواقع السياسي والاجتماعي، ويؤدي إلى مزيد من الإحباط، وانعدام الثقة، وتقويض الانتماء الجماعي إلى المشروع الوطني.
وفي رسالته الرابعة، شدد حموني على أن احتجاجات آيت بوكماز ليست حالة معزولة، بل جزء من نمط متكرر في عدد من مناطق المغرب، داعياً إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة المجتمعية، وللمنتخبين، ولجميع الفضاءات الرسمية للتعبير عن مطالب المواطنين، محذراً من خطورة اللجوء المتكرر للاحتجاج العفوي في الشارع، وما يمكن أن يترتب عنه من توتر وفقدان للصبر والثقة.
وشدد حموني بالتأكيد على أن صون الجبهة الداخلية، وتمتين الانتماء الجماعي، يمران عبر الاعتراف بالاختلالات ومعالجتها، والتفاعل الجاد مع نبض المجتمع في جميع جهاته وفئاته.