غيثة الروقي – صحفية متدربة
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي “فرانسوا بايرو”، حول المهاجرين في فرنسا، جدلا في الوسط السياسي، حيث لاقت انتقادات لاذعة خصوصا من اليسار، الذي اعتبرها مواقف يمينية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، في تصريح له على قناة (LCI)، يوم الإثنين 27 يناير 2025، أن التدفقات الأجنبية إيجابية بالنسبة إلى أي شعب، شرط ألا تتجاوز حدا معينا (…) فمنذ اللحظة التي تشعر فيها بأنك تغرق، وبأنك لم تعد تعرف بلدك أو أساليب الحياة فيه أو ثقافته، فإنك ترفض ذلك”.
وتسبب هذا التصريح في نزاعات داخل البرلمان الفرنسي باعتباره خطابًا يمينيًا، حيث خاطب أحد النواب الاشتراكيين، في جلسة للبرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، رئيس الحكومة قائلا “إذا اعتمدت على أفكار اليمين في تدبير ملفات الحكومة، فسينتهي بنا الأمر محكومين بحكومة يمينية متطرفة”، في جواب لـ”بايرو” الذي برر تصريحه قائلا أن هذا “الإحساس” هو “واقع اجتماعي”.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم “بايرو” بمفاوضات مستمرة من أجل إقناع النواب باعتماد ميزانية الدولة، وتجنب الرقابة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن فرانسوا بايرو يريد “طمأنة نفسه لأنه يعلم أن بقاءه على المحك، وكما فعل سلفه ميشيل بارنييه بشأن ميزانية الضمان الاجتماعي، حين خطط لاستخدام المرور بقوة عبر اللجوء إلى الفصل 49.3 للتصديق على ميزانية الدولة”.
ومن المتوقع أن تتسبب الإجراءات التراجعية، التي جاء بها مشروع قانون الميزانية، التي يصفها المهتمون بالشأن الفرنسي، بأنها “ميزانية طوارئ”، في أزمة، خصوصا فيما يتعلق بخفض ميزانية الضمان الاجتماعي الموجه للمهاجرين غير النظاميين.
ويأمل رئيس الوزراء يوم الخميس أن يتم التوصل إلى اتفاق في البرلمان بين 7 نواب و7 أعضاء في مجلس الشيوخ، مجتمعين في لجنة مشتركة، وهو ما سيسمح له، الأسبوع المقبل، بمنح البلاد خطة الإنفاق والادخار والإيرادات الجديدة، التي تأخرت بسبب سقوط الحكومة السابقة.
وقد عرفت فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة في سنة 2024، حيث تم تغيير رئيس الوزراء ثلاث مرات خلال خمسة أشهر، وحدث التغيير الأول في شهر يوليوز بعد الانتخابات التشريعية التي أدت إلى استقالة “غابرييل أتال” بعد فشل الحزب الرئاسي “النهضة”، فعين الرئيس “إيمانويل ماكرون” “ميشال بارنييه” رئيساً للوزراء في شتنبر 2024. وتم انتقاذ هذا التعيين من أحزاب اليسار لأنه لا يتوافق مع نتائج الانتخابات التشريعية التي انتصر فيها تحالف أحزاب اليسار تحت إسم “الجبهة الشعبية الجديدة” (NFP).
وغادر “بارنييه” منصبه في دجنبر 2024 بعد استخدام المادة 49.3 من الدستور، وما تسبب في توجيه اللوم من قبل حزب “فرنسا غير الخاضعة” (LFI)
وتم تعيين رئيس حزب الوسط “الحركة الديمقراطية” (MoDem) “فرانسوا بايرو” رئيسًا للوزراء، وتمكن من تجنب سحب الثقة ضد مشروع قانون الميزانية بفضل امتناع الحزب الاشتراكي عن التصويت.
وفي حال تم اقتراح “سحب الثقة” مرة أخرى، سيكون الوزير الأول ملزماً بتقديم استقالته، مما قد يؤدي إلى إضعاف ثقة الفرنسيين في الرئيس “إيمانويل ماكرون” والحكومة ويزيد من حدة الأزمة السياسية.